اعتبرت الخارجية الليبية البيان المشترك لوزراء خارجية مصر وقبرص الرومية واليونان وفرنسا بالاشتراك مع الإمارات "تدخلا سافرا وتزييفا للحقائق لا يمكن قبوله".

جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية ب"فيسبوك"، تعقيبا على البيان المشترك الذي تبناه وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص الرومية وفرنسا والإمارات العربية المتحدة عقب اجتماعهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بخصوص شرق المتوسط وليبيا الإثنين.

وقالت الخارجية "إن ما ورد في البيان بشأن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الحكومتين الليبية والتركية هو تدخل سافر وتزييف للحقائق لا يمكن قبوله".

وأوضحت بأن مذكرتي التفاهم وقعتا بين حكومتي دولتين متشاطئتين على البحر الأبيض المتوسط وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ولا تمس بحقوق أي طرف ثالث.

وأضافت "إذا كانت الدول التي تدعي الآن تضررها وتقحم اسم دولة ليبيا وتمس بسيادتها الوطنية صادقة لكانت تواصلت مع الحكومة الليبية التي أعلنت في حينه استعدادها للتفاوض لشرح وجهة نظرها لأي طرف يعتقد أنه قد تضرر علاوة على حقه في اللجوء إلى القضاء الدولي كما فعلت ليبيا ومالطا وتونس في قضايا مشابهة".

وذكّرت الخارجية الليبية الدول الموقعة على البيان بأنها أعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بحكومة الوفاق الوطني حكومة شرعية ووحيدة في ليبيا برئاسة فائز السراج وأن المذكرة وقعتها حكومة معترف بها دولياً ووفقاً لسيادتها الوطنية.

واستدركت بالقول بأن "أي لمز أو تشكيك بخلاف أنه يمس بالسيادة الوطنية لدولة ليبيا فإنه يمس بالأساس بمصداقية حكومات هذه الدول أمام شعوبها والعالم بتزييف الحقائق خدمة لأهدافها الخاصة في المنطقة".

وأشارت الخارجية بأن الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا وعربيًا وإفريقياً قد مارست حقوقها المشروعة في الدفاع عن مواطنيها وحماية حقوقهم الاقتصادية.

واستغربت الخارجية انضمام دولة الإمارات إلى البيان الخاص بشرق المتوسط كما أُعلن، وهي ليست دولة متوسطية "ما يوحي بأهداف ومآرب أخرى، وربما دفعها ذلك إلى التضامن مع دولة أخرى مثلها معتدية على الشعب الليبي وكلاهما متدخلتان في شؤون ليبيا الداخلية".

ولفتت الخارجية بأن البيان سكت عن أية إشارة للتطورات الخطيرة في الأزمة الليبية المتمثلة في انقلاب حفتر العسكري في شرق البلاد على الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات الشرعية المنبثقة عنه وإعلانه للدكتاتورية وعودة النظام الشمولي.

وتابعت بأن البيان "تجاهل ما قام به حفتر خلال اليومين الماضيين من قصف صاروخي عشوائي مكثف وغير مسبوق أودى بحياة عشرات المواطنين المدنيين ودمر منشآت ومؤسسات الدولة المدنية في إطار عدوانه على العاصمة طرابلس".

ونوهت الخارجية إلى أن حفتر تمادى بالقصف ليطال أيضا مقار البعثات الدبلوماسية وتجاهلت الدول الموقعة في بيانها قيام ميلشياته طوال تلك الفترة بجلب المرتزقة الأجانب من مختلف الجنسيات بدعم مباشر من دولة الإمارات وحصوله على شحنات متواصلة من الدعم والسلاح أثبتتها تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.

ودعت الخارجية الدول المتوسطية الموقعة على البيان إلى مراجعة سياساتها واتخاذ موقف واضح بخصوص إدانة العدوان على العاصمة طرابلس والانتهاكات بحق المدنيين.

وخاطبت تلك الدول قائلة إن مصالحها "ستكون أفضل مع دولة مدنية وليس مع نظام دكتاتوري شمولي يروع شعبه باستخدام المليشيات".

وكانت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص الرومية وفرنسا، قد دعت ببيانها المشترك، الأطراف في ليبيا إلى "الالتزام بهدنة"، دون التطرق إلى هجمات ميلشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الدموية تجاه المدنيين تعويضا عن الهزائم التي تتلقاها على يد قوات الحكومة الليبية.

وزعم البيان أن "أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط، تجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإدارة الشطر الجنوبي الرومي في قبرص، وأن تلك الأنشطة تمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وزعمت تلك الدول بشكل مجاف للحقيقة أن "مذكرتي التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تعيين الحدود البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، تتعارضان مع القانون الدولي".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، البيان المشترك بخصوص شرق البحر المتوسط وليبيا "نموذجا للنفاق"، وذلك في بيان صادر عنه عقب الاجتماع "الافتراضي" لوزراء خارجية الدول الخمس.