كشفت صحيفة بريطانية عن تدهور في العلاقات ​السعودية​ ​الإماراتية على أكثر من صعيد، واقترن الموضوع أخيراً بتصميم الإمارات على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع الاقتصاد.

وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الجدل يدور في أبوظبي على أعلى المستويات في شركة النفط الوطنية حول ما إذا كان سيتم ترك "أوبك" وسيسمح بالمغادرة للإمارات بتمويل خطط لتنويع الاقتصاد.

وأضافت الصحيفة: "في الأيام القليلة الماضية، ظهرت تصدعات في هذه الوحدة مع تباعد مصالح الرياض وأبوظبي مرة أخرى حول قضايا تتراوح بين إنتاج النفط، واليمن، والتطبيع مع "إسرائيل"، وطريقة التعامل مع الوباء".

وإلى جانب ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الإمارات "بينما قبلت الجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحظر التجاري والسفر المفروض على قطر، إلا أن أبوظبي تشعر بالقلق من سرعة المصالحة مع الدوحة، وبالمثل أثار احتضان الإمارات لإسرائيل في أعقاب تطبيع العلاقات العام الماضي دهشة السعودية".

ونقلت عن كارين يونغ، الزميلة الأولى في معهد الشرق الأوسط، قولها: إن "المنافسة المتزايدة داخل دول الخليج مرتبطة بعدد من قضايا السياسة الاقتصادية".

وأضافت: "من الواضح أن المملكة العربية السعودية قد زادت الضغط، في حين أن الإمارات العربية المتحدة تضغط لتأمين أهدافها الربحية في هذا السوق الضيق. تستعد شركات الطاقة العملاقة هذه للسنوات العشر القادمة من عائدات التصدير للحفاظ على اقتصاداتها السياسية".

وأرجعت تدهور العلاقات السعودية الإماراتية مؤخراً إلى "تصميم الإمارات على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع النفط. يهدد الصراع على السلطة بين أعضاء أوبك الآن قدرة المنظمة على التوحيد على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار في أسعار النفط".

وتشير أيضاً الصحيفة إلى ما أسمته بـ"تهديد المملكة العربية السعودية بقطع الشركات متعددة الجنسيات عن العقود الحكومية المربحة إذا لم تنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض على أنه هجوم ضمني على دبي، المركز التجاري للإمارات العربية المتحدة حيث يتمركز معظمها".

تصريحات شديدة اللهجة

وفي مداخلة تلفزيونية تخلّلتها تصريحات شديدة اللهجة، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي الأحد إنّ "مطلب الامارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد نيسان/ابريل، وهذا حقنا السيادي أن نطلب المعاملة بالمثل مع باقي الدول".

وتابع في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز العربية" إنّ "مسألة دخولنا أو إجبارنا على الدخول في اتفاقية جديدة وربطها بزيادة الانتاج، لا نراها طلبا منطقيا حتى لو اتّفقت عليه كل الدول"، مضيفا "لا يُعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الطاقة في بيان "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك بلاس خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى كانون الأول/ديسمبر 2022 وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

وتابعت "الاتفاقية الحالية تستمر حتى نيسان/أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد".

وتعارض الإمارات مقترحاً روسياً سعودياً برفع تدريجي للإنتاج، وهو ما يضع علامات استفهام حول هذا الرفض في ظل حاجة السوق إلى النفط، خاصة مع ارتفاع أسعاره واقترابه من 80 دولاراً للبرميل الواحد.

انتقاد سعودي لموقف الإمارات

من جانبه، شن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، مساء الأحد، انتقادات حادة للإمارات بشأن موقفها من المقترح الروسي في اجتماعات "أوبك+" قائلاً : "أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا كطلب الإمارات".

وأضاف في لقاء تلفزيوني مع قناة العربية، إن "المقترح السعودي الروسي حظى بقبول الجميع ما عدا دولة الإمارات"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية".

وأضاف منتقدا: "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقا" مشيراً إلى أن "السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية" حد قوله. 

وقال: "يجب أن يكون هناك زيادة في إنتاج النفط لمعالجة شح البترول المتوقع في الصيف"، مضيفا: "نريد التوازن بين حاجة الدول المنتجة لرعاية مصالحها وأيضا مراعاة الدول المستهلكة".

وأكد أنه "لا بد أن يكون اتفاق الإنتاج لفترة أطول"، موضحا أن "الاتفاقية تشمل نصا واضحا بشأن التمديد ولا تحوي شيئا عن زيادة الإنتاج".

ويقضي مقترح دول "أوبك+" بزيادة شهرية، من أغسطس حتى نهاية 2021، بمعدل 400 ألف برميل يومياً كل شهر، وتمديد قيود على الإنتاج معمول بها منذ أبريل 2020 حتى نهاية 2022، بدلاً من نهاية أبريل المقبل كما ينص الاتفاق الأصلي.