أعلنت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا، رفضها إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تنصيب نفسه على حاكما لليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي مع الحكومة المعترف بها دولياً.

وقالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، إن الولايات المتحدة تعرب عن أسفها، لما وصفته بـ"اقتراح حفتر" وتؤكد أن "التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".

ورحبت سفارة واشنطن في ليبيا، بأي فرصة لإشراك حفتر، وجميع الأطراف، في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد.

وحثت مليشيات حفتر، على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية، في ظلّ استمرار معاناة المدنيين خلال رمضان، وجائحة فيروس كورونا الذي يهددّ بحصد المزيد من الأرواح.

من جهتها، قالت فرنسا، إن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات المنفردة وإنما من خلال حوار تدعمه الأمم المتحدة وذلك بعد خطوة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا للسيطرة على البلاد.

وقال أوليفييه جوفين نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لم يشر بشكل مباشر إلى حفتر ”لا يمكن التوصل لحل للصراع الليبي إلا من خلال الحوار بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس من خلال القرارات المنفردة.

وأضاف، ”لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل كجزء من النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين“. وأضاف أن باريس مهتمة بوحدة ليبيا واستقرارها.

بدروها، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر سعى للقيام بمحاولة انقلابية في ليبيا، مؤكدا استمرار أنقرة في دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية.  

وأضاف جليك أن "حفتر يحاول تفويض عدد من السلطات لنفسه دون الاستناد على أي أساس قانوني، مشيراً إلى أن اللواء المتقاعد سعى للقيام بمحاولة انقلابية في ليبيا".

وأردف: "تركيا ستواصل دعم الحكومة الليبية (الوفاق الوطني) المعترف بها من قبل الأمم المتحدة". واستطرد: "نقيم بشكل شامل كافة التطورات في ليبيا".

الإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.

وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.