أفادت وسائل إعلام سودانية الأربعاء، بتقديم النائب العام تاج السر الحبر، استقالته إلى المجلس السيادي الانتقالي، على خلفية صراعات داخل المؤسسة العدلية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" السودانية عن مصادر مطلعة، أن الحبر قدم استقالته منذ الاثنين الماضي، بسبب الخلاف الذي طفا على السطح، في أعقاب اتخاذ لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، قرارا بإنهاء خدمة 56 من رؤساء النيابة ووكلائها، إلى جانب فصل 56 من القضاة.

وذكر المصدر ذاته، أن النائب العام تذمر من القرار، لأنه يعطل العمل في النيابة، ويفقدها استقلاليتها، وأن القرارات طالت وكلاء نيابة، كلفوا برئاسة لجان تحقيق مع وكلاء نيابة متهمين بمخالفات وتجاوزات، مشيرا إلى أن النائب العام يتساءل: هل يمكن للقاضي المفصول أن يستأنف إلى لجنة إزالة التمكين؟

 

ونقلت الصحيفة عن وجدي صالح عضو لجنة إزالة وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، أن اللجنة اتخذت قرارها بشأن وكلاء النيابة والقضاة، وفقا للصلاحيات والسلطات الممنوحة، بموجب القانون والوثيقة الدستورية.

وأكد صالح أن النص واضح ويشمل السلطة القضائية والنيابة، مشددا على أن اللجنة ستواصل مساعيها في تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو في كل مؤسسات الدولة.

 

وفي سياق متصل، كشف موقع "تاق برس" السوداني، أن النائب العام خيّر المجلس الانتقالي بين بقائه ولجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق، لافتا إلى أن المجلس لم يبت في الاستقالة بالقبول أو الرفض بعد.

ولم تعلق السلطات السودانية على هذه الأنباء، واكتفت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" الثلاثاء، بالتطرق إلى لقاء الحبر مع مدير شرطة الخرطوم، لبحث ما أسمته "الموقف" الأمني والجنائي بالولاية.