قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإثنين، إنه يجري اتصالات مكثفة مع العديد من الدول والأطراف من أجل الضغط على إسرائيل بشأن عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأضاف عباس، في كلمة خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في مقر الرئاسة برام الله، أنه يواصل الاتصالات مع عديد الأطراف وخاصة الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ للضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية.

وقال: "حتى الآن لم يصلنا أي رد من الجانب الإسرائيلي حول ذلك (عقد الانتخابات في القدس)". وشدد عباس، على التزامه بالمضي قدما في إجراء الانتخابات حسب المواعيد التي أعلن عنها وفق المراسيم الرئاسية.

وفي وقت سابق، بحث عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، التطورات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن حماس إن الطرفين أجريا نقاشا موسعا "حول تطورات العملية الانتخابية والجهد المشترك وطنيا الذي بذل على هذا الصعيد، سواء الحوار الوطني (بالقاهرة) أو التحضيرات والترتيبات التي تسير على قدم وساق (لإجرائها)".

وأكد هنية خلال الاتصال "على توفر 3 عناصر شكلت المشهد الراهن، متمثلة بالقرار السياسي عبر المراسيم (الخاصة بالانتخابات)، وقرار الفصائل (الأحزاب) والإرادة الشعبية عبر التسجيل، والمناخ الديمقراطي عبر القوائم، إلى جانب الحاضنة الإقليمية"، بحسب البيان.

ولفت إلى أنه "يستوجب المضي قدما في إنجاز هذا المسار الوطني حتى النهاية، واستكمال العملية الانتخابية في مساراتها الثلاثة، بدءا بالمجلس التشريعي (البرلمان)، ثم الرئاسة، وصولا إلى المجلس الوطني".

وذكر البيان أن "الحديث تركز على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة ترشيحا وانتخابا، واعتبارها معركة".

وشدد الطرفان، حسب البيان، على "ضرورة عدم إعطاء الاحتلال (إسرائيل) أي فرصة للتشويش على مسار الانتخابات، أو فرض وشرعنة احتلاله للمدينة بما يتطلب المضي في إجراء الانتخابات وبلا تردد".

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس المحتلة، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، رئاسية في 31 يوليو/تموز، المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب المقبل.

وقالت اللجنة المركزية، في بيان صدر عقب الاجتماع، اطلعت عليه الأناضول، إن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن يكون هناك أي فيتو للاحتلال بأي شكلٍ من الأشكال على العملية الانتخابية، وتحديدا في مدينة القدس". وأضافت "القدس وأهلها خط أحمر لن يقبل المساس به أو التلاعب فيه".

وأشار البيان، إلى أن اللجنة بحثت عددا من الملفات، أبرزها الملف السياسي، والعلاقة مع الولايات المتحدة، والاعتداءات الإسرائيلية، والانتخابات، إلى جانب قضايا داخلي.