مركز حقوقي ينتقد إجراءات سلطات شبوة بحق منظمة ضمير للحقوق والحريات
قال المركز الأمريكي للعدالة إن منع السلطات في شبوة مؤسسة ضمير للحقوق والحريات من إقامة ورشة عمل تدريبية مخصصة لمناقشة دعم تعليم الفتيات الجامعي، وما تلا ذلك من اشتراطات أمنية وتدخل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمطالبة بتغيير إدارة المؤسسة، تمثل تجاوزاً للأطر الإدارية السليمة المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001، الذي ينظم عمل المنظمات ويمنحها مساحة واضحة للنشاط المستقل دون تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض قيود خارج نصوص القانون.
وأضاف المركز أن هذه الحادثة تعكس اتجاهاً متزايداً لدى بعض السلطات المحلية في اليمن نحو تقييد نشاط الجمعيات وفرض معايير غير قانونية على عملها التنموي والحقوقي. مشيرا أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى إرباك عمل المنظمات المحلية، والتأثير على قدرتها في تنفيذ مشاريع خدمية ومجتمعية يستفيد منها المجتمع المحلي، كما يلقي بظلال سلبية على علاقات التنسيق مع الشركاء والجهات المانحة.
المحامي عبدالرحمن برمان، المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قال: "إن التدخل في العمل الداخلي لمؤسسة مدنية أو ربط أنشطتها بمواقف شخصية يخالف روح القانون والضمانات التي كفلها للعمل الأهلي.
وأضاف: من المهم أن تتعامل السلطات في محافظة شبوة مع منظمات المجتمع المدني كشريك محلي يسهم في خدمة المجتمع، ونأمل مراجعة القرار الصادر بحق مؤسسة 'ضمير'، وتسهيل تنفيذ برامجها وأنشطتها المعتمدة."
ودعا المركز الأمريكي للعدالة قيادة السلطة المحلية ومكتب الشؤون الاجتماعية في محافظة شبوة إلى مراجعة هذه الإجراءات، وتمكين مؤسسة "ضمير" من ممارسة نشاطها وفق القانون، كما يدعو الجهات الرسمية المعنية إلى توفير بيئة عمل مستقرة تحمي استقلالية المنظمات وتضمن استمرار مبادراتها المجتمعية.
المصدر: المركز الأمريكي للعدالة
