العليمي: الدولة معنية بالتحقيق في الانتهاكات ياً كان مرتكبوها
قال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، إن الدولة معنية بأن تخوض معركتها وهي متمسكة بالقانون، وأن تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان، أياً كان الطرف المنسوبة إليه، لافتا إلى أن الحرب ليست مبرراً لتعليق القانون.
وأضاف، خلال لقاءه اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، "إن معركتنا لاستعادة مؤسسات الدولة هي في جوهرها، معركة لاستعادة القانون وحماية حقوق الإنسان، لأن الدولة التي يناضل اليمنيون من أجل استعادة مؤسساتها يجب أن تكون أول من يحتكم إلى القانون".
ووجه رئيس مجلس القيادة، الحكومة والسلطات المحلية والأجهزة المختصة بتسهيل مهام اللجنة الوطنية للتحقيق، ووصول راصديها إلى كافة المناطق، والمعلومات التي تدخل ضمن ولايتها، وفقا للقانون.
وفي اللقاء قدمت اللجنة إحاطة حول نشاطها في مجال التوثيق والتحقيق والإحالة إلى القضاء ومعاينة السجون، ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتضمنت الإحاطة أبرز نتائج التقرير الدوري الرابع عشر للجنة، الذي وثق 2,062 واقعة انتهاك طالت 2,932 ضحية في مختلف المحافظات، من بينها 501 واقعة قتل وإصابة مدنيين، أسفرت عن مقتل 193 مدنياً وإصابة 388 آخرين.
وقال العليمي إن التطورات الأخيرة في اليمن تستدعي من اللجنة، في إطار ولايتها واستقلاليتها، تكثيف الرصد والتحقيق الميداني العاجل للوقائع المرتبطة بالتصعيد، ولا سيما في تعز والحديدة ومارب.
المصدر: سبأ نت
