الرئاسي يصدر قانوناً لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وملاحقة الكيانات التابعة لهم

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ونص القانون، الصادر باسم الشعب، على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية، بما في ذلك الكيانات التي يثبت ارتباطها التنظيمي بالجماعة أو خضوعها لإدارتها وسيطرتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وحدد القانون جملة من الأهداف، أبرزها تجريم الأفعال الإرهابية التي ترتكبها الجماعة أو تُنفذ باسمها أو لحسابها، وتجفيف مصادر تمويلها ودعمها، ومنع استغلال المؤسسات والأنشطة الاقتصادية والمالية في تمويل أنشطتها، إلى جانب حماية مؤسسات الدولة والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة والملاحة الدولية.
كما نص على إخضاع الكيانات والتشكيلات التابعة للجماعة للإجراءات القانونية المترتبة على التصنيف، مع تكليف الجهات المختصة بالتحقق من طبيعة تبعيتها، وإتاحة حق التظلم والطعن أمام القضاء المختص.
وتضمن القانون تجريم عدد من الأفعال، بينها استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.
وشملت الجرائم أيضاً الاعتداء على أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات وأنظمة التحكم، واستخدام المواد النووية أو المشعة أو الكيميائية السامة والعوامل البيولوجية الممرضة، أو نشرها وتسريبها والتسبب في إطلاق مواد خطرة.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى الإعدام، أو السجن لمدة لا تقل عن عشرين عاماً ولا تزيد على ثلاثين عاماً، بحق مرتكبي الأفعال الواردة في المواد من الخامسة حتى العاشرة، مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبة الأشد وفقاً لأحكام القانون.
وفي سياق متصل، نص القانون على حماية الأطفال من التجنيد والتدريب والتسليح أو الاستخدام في الأنشطة العسكرية والأمنية، وجرّم إكراههم على ذلك، مع مراعاة أحكام المسؤولية الجنائية الخاصة بمن هم دون سن الثامنة عشرة.
وأكد القانون ضرورة ضمان عدم تضرر المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة من الإجراءات المترتبة على تطبيقه، وعدم اعتبار التصنيف إدانة تلقائية لأي شخص أو كيان لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة، دون ثبوت ارتكاب فعل مجرّم قانوناً.
المصدر: وكالة سبأ





