البنك المركزي بعدن يوجّه بتجميد أموال 135 شخصًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بالحوثيين
وجّه البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، بموجب قرار صادر عن النائب العام.
وقال البنك، في تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك بتاريخ 20 أكتوبر 2026، إن الإجراءات تستند إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، بشأن إدراج الأسماء المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية وحجز أموالها وتجميدها.
وشملت القائمة مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وقيادات ومسؤولين في قطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة.
ومن بين الأسماء الواردة في الوثائق علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة، فضلًا عن مسؤولين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات النفط والاتصالات، ومسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني في صنعاء.
وألزم التعميم المؤسسات المالية بتجميد الأرصدة والأصول المشمولة بالقرار، ومنع فتح حسابات جديدة للأشخاص والجهات المدرجة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب رصد الحوالات المالية الصادرة والواردة المتعلقة بهم وحصر بيانات أرصدتهم وإحالتها إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال.
كما ألزم البنك المؤسسات المعنية بموافاته بما يثبت تنفيذ الإجراءات خلال يومي عمل من تاريخ صدور التعميم.
المصدر: المهرية نت - مصادر مفتوحة
