حذر  وزير الثروة السمكية فهد كفاين، الأربعاء، من الذهاب إلى إعلان الحكومة الجديدة قبل معالجة انقلاب ميليشيات المجلس الإنتقالي في سقطرى وعودة السلطة المحلية وبسط نفوذ الدولة.

وأفاد "كفاين" بينما يتفاقم الوضع سوءاً في محافظة أرخبيل سقطرى وتزداد حدة تصرفات الميليشيات الانقلابية والتي تعزز الجهة التي اغتصبت الشرعية هناك لم تتضمن الاجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الرياض التي يجري حاليا تنفيذها أية إجراءات تتعلق بالجزيرة.

ولفت إلى أنه من غير المقبول تجاهل الانقلاب الذي تم في أرخبيل سقطرى والذهاب إلى إعلان الحكومة دون الالتزام بالتعهدات التي تمت والتي نصت على سحب الميليشيات المسلحة من مؤسسات الدولة وعودة الأرخبيل إلى كنف الدولة والشرعية.

وأضاف: سبق أن تم الاتفاق على تطبيع الأوضاع في أرخبيل سقطرى، وإعادتها إلى ماكنت عليه قبل الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي في المحافظة وذلك قبل الشروع في تنفيذ اتفاقية الرياض.

وخلال اليومين الماضيين اعترض العديد من البرلمانيين اليمنيين على تشكيل الحكومة الجديدة قبل تسوية الملعب السياسي وقبل تنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض الذي يعد الأساس لتشكيلها، وفي مقدمتهم عضو مجلس النواب، علي حسين عشال، الذي قال إن «سُقطرى تنسلُ من بين يدي سلطات الدولة، قطرة قطرة. التزم رعاة اتفاق الرياض أن تُلغى أي استحداثات عسكرية فيها وأن تعود السلطات المحلية لمزاولة عملها قبل أي حديث عن الحكومة الجديدة، وفجأة يسود بشأنها صمت عجيب ويتبخر هذا الالتزام بشكل مريب، حاولنا أن نحسن الظن فتبدى لنا غير ذلك» في إشارة واضحة إلى تواطؤ القوات السعودية في عملية تسليم جزيرة سقطرى للإمارات، حيث كانت وحدات من القوات السعودية مكلفة بالدفاع عن جزيرة سقطرى وفجأة تم تسليمها لميليشيات موالية للإمارات تحت غطاء المجلس لانتقالي الجنوبي وخرجت عن سيطرة الحكومة اليمنية تماماً.

عضو مجلس النواب ومحافظ تعز الأسبق، علي نصر المعمري، قال هو الآخر: «لا أعرف كيف يمكن فهم ما يحدث من ترتيبات في تنفيذ خطة الشق العسكري من اتفاق الرياض بعيداً عن أي موقف، أو تصريح أو تلميح من أي جهة بشأن وضع محافظة أرخبيل سقطرى؟».

وأضاف: «نشجع وندعم تنفيذ اتفاق الرياض بكافة بنوده والبداية المشجعة لتنفيذ الانسحابات في عدن وأبين، ولكننا نتساءل أيضاً عن الوضع في سقطرى وما هو التوقيت المحدد لعودة الأوضاع في سقطرى؟ هناك تجاهل تام، ومثير للقلق والغرابة لوضع سقطرى».

وأوضح: «كانت الأوضاع في سقطرى قد دفعتني مع زميلي في مجلس النواب علي عشال إلى توجيه سؤال للحكومة بتاريخ 5/9/2020 بشأن وضع سقطرى، لكننا لم نتلق رداً حتى الآن!».

وأضاف أن بالرغم من المتابعة المتكررة للحصول على إجابة «إلا أننا كنا نعول على أن تنفيذ الاتفاق وآلية تسريع تنفيذه كفيل بعودة الأمور إلى وضعها السليم في أرخبيل سقطرى قبل تشكيل الحكومة، وهذا ما يجعلنا نعيد ذات السؤال للحكومة».

وتساءل «متى ستعود الحكومة ممثلة بالمحافظ والسلطة المحلية والقيادات الأمنية إلى سقطرى؟ ولماذا تم تجاهل وضع محافظة كاملة واستبعادها من برنامج تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض؟».