نفّذ عشرات الصحفيين والحقوقيين وأولياء أمور الصحفيين المختطفين وقفة احتجاجية بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، تضامناً مع زملائهم وأقاربهم المختطفين في سجون جماعة الحوثي للعام السادس.

وقال مراسل "المهرية نت" إن المحتجين رفعوا صور الصحفيين المختطفين، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم، حيث يقبعون في سجون جماعة الحوثي منذ بداية الحرب.

وحمّل بيان الوقفة الاحتجاجية، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت المسؤولية الكاملة لتعريض حياة الصحفيين لأي خطر ناجم عن إهماله لواجباته التي تقع ضمن تدخلاته الإنسانية في اليمن، ومساهمته في تحويل قضية الصحفيين المختطفين من ملف إنساني إلى بيادق على طاولات المقايضة السياسية.

وأشار البيان أن اختطاف الصحفيين مستمر رغم عدم وجود أي تهمة حقيقية لهم سوى تحويل ملفهم لقضية ابتزاز سياسي يمارس من قبل جماعة الحوثي لتحقيق مكاسب سياسية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان: "تابعنا نحن أهالي الصحفيين المختطفين منذ انطلاقِ جولة المفاوضات بين الحكومة الحوثيين في جنيف قبل أيام، وكنا على أمل بإطلاق سراحهم ضمن كشوفات التبادل رغم أننا كنا ضد فكرة مساواتهم بأسرى الحرب ومقايضة حريتِهم بحرية المقاتلين، ومع ذلك ورغم مساواتهم غير القانونية بالأسرى فقد تم استبعاد أسمائهم من قائمة المتوقع الإفراج عنهم".

وأوضح البيان أن أهالي الصحفيين طالبوا جماعة الحوثي بالإفراج عن أبنائهم حتى قبل هذه الصفقة، ليكتشفوا اليوم أن الحكومة ووفدها المفاوض ليسوا مكترثين لحياة الصحفيين ولا قضيتهم وهم الذين يقضون كل هذه السنوات في السجن بسبب دعمهم لسلطة الدولة ورفضهم الانقلاب عليها.

ووصف ذلك بالموقف المخجل والمعيب بالنسبة لوفد الحكومة التفاوضي الذي قبل بما فرضه عليه الطرف الممثل عن جماعة الحوثي.

من جانبه قال بدر المنصوري، شقيق أحد الصحفيين المختطفين "إن جماعة الحوثي المسلحة أطلقت عشرات المسؤولين وأصحاب النفوذ المناوئين لها وأبقت على "توفيق" (شقيقه) ورفاقه لأنها جماعة مستذئبة تستمتع بجوع الأحرار إلى الحرية وعذاب أهاليهم إلى لم الشتات".

وأضاف: سعت الشرعية وبجهود ممزقة إلى عمليات تبادل أسرى بانتقائية حسب المصالح والنفوذ وبقي الصحفيون ضحية الضياع وموت الضمير.