قال الكاتب السياسي عادل الشجاع إن الإمارات تدمّر البيئة في سقطرى، وأكّد أن ما تقوم به أبوظبي من غسيل أموال في الأرخبيل لا يساوي شيئًا مقابل تدمير البيئة هناك.

وأضاف في تغريدة على منصة (إكس): "العجيب في الأمر ليس سكوت منظمة اليونسكو التي اعتبرت سقطرى محمية دولية بل سكوت اليمنيين جميعهم بمختلف مليشياتهم التي تدعي تمثيلها للشعب. هناك قلة قليلة من الإعلاميين أبو 2000 درهم يطبلوا للإمارات".

ونهاية يوليو الماضي كشف ممثل اليمن في منظمة اليونسكو للتراث العالمي، السفير محمد جميح عن تفاصيل احتمالية وضع سقطرى ضمن قائمة التراث العالمي المعرض الخطر، لا سيما في ظل استمرار العبث الإماراتي، وتجاهل وصمت الحكومة اليمنية إزاء هذه العبث الحاصل في الأرخبيل اليمني.

وقال جميح في تصريح خاص لقناة "المهرية" الفضائية، إن الأسباب التي قادت إلى احتمالية هذا التصنيف، تتمثل في تعرّض الأرخبيل خلال السنوات الماضة وتراثها، لما يمكن أن يشكّل خطراً على أهميتها كتراث بيئي طبيعي عالمي.

وأكد جميح، أن "الجهات المعنية في اليمن، لا ترغب في أن يتم إدراج أرخبيل سقطرى في هذه القائمة، لكون وضع الجزيرة في قائمة الخطر، بقدر ما سيجذب مزيد من الانتباه والدعم العالمي، لكنها خطوة ربما تمهد لرفع الأرخبيل من قائمة التراث العالمي.

ونوّه جميح، إلى وجود بعض المسببات التي يمكن الإعتراف بها، أبرزها التطور الحضري والزحف العمراني العشوائي غبر المنضبط، على المحميات الطبيعية في الجزيرة، وإدخال نباتات من خارج الجزيرة أثرت على الحياة النباتية.

وبيّن أن هذه الزحف الذي لا يلتزم بقوانين المواقع الأثرية العالمية، التي وقعت اليمن عليها، يؤثر بلا شك على موقع الجزيرة كتراث بيئي طبيعي عالمي.

بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الاستحداثات والانشاءات الناجمة عن مشاريع استثنائية، على سواحل الجزيرة وفي المحميات من الداخل تؤثر أيضا على وضع الجزيرة وتراثها الطبيعي.

وتحدث جميح إلى سبب جوهري وخطير، يتمثل في عملية الصيد العشوائي وإنهاك واستنزاف البيئة البحرية، لافتًا إلى أن مستثمرين حسب المعلومات التي وصلت إلى اللجنة باليونسكو، استثمروا بشكل مفرط ومنهك للبيئة البحرية في أرخبيل سقطرى، حيث وضعت ثلاجات عملاقة في الجزيرة، لوضع هذا الصيد الهائل ومن ثم تصديره إلى الخارج في انتهاك واضح لقوانين المحميات الطبيعية.