كلف النائب العام للجمهورية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق بشأن قضية الفساد في مشروع كلية الطب بجامعة تعز، التي توشك الحكومة أن تخسر ما يزيد على 16 مليون دولار، بسبب قضية فساد تورّطت فيها شخصيات حكومية.

وقالت النيابة العامة في مذكرة إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة في محافظة تعز إنها "كلفت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء مراجعة لأعمال المشروع وإجراءات التحكيم والرفع بتقرير مفصل عن ذلك".

من جانبها، طالبت منظمة برلمانيون ضد الفساد، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح بادويلان، بمحاسبة الشخصيات المتورطة في قضية الفساد وإيقاف أي إجراءات متعلقة بالمشروع حتى استكمال التحقيقات فيه.

بدوره، علق عضو مجلس النواب علي عشال حول الحادثة بالقول: "دائماً حول جيف قضايا الفساد تحوم ضباع كثيرة تريد ان تشارك في الغنيمة.. لدينا ضباع التمرير وضباع التستر والتبرير مستنفرين هذه الأيام للدفاع عن قضية التعويض المجحف لشركة الرحاب"، داعيا مؤسسات الرقابة المختلفة أن توقف هذا العبث,

وكان عضو مجلس النواب، علي المعمري، كشف عن ما وصفها بـ"قضية فساد تورطت فيها شخصيات حكومية"، تكاد الدولة أن تخسر فيها أكثر من 16 مليون دولار، كتعويضات تدفع للشركة المنفذة لمشروع كلية الطب في جامعة تعز والمتعثر استكمال إنشائه منذ سنوات.

وقال المعمري على حسابه في منصة "إكس": "إن شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات"، مشيراً إلى أن "المسؤول عن ذلك شخصيات حكومية (سابقين وحاليين) أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً".

 وتخوض جامعة تعز، وشركة "الرحاب"، المنفذة لمشروع كلية الطب، جدلا قانونيا حول مطالبات بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن توقف المشروع؛ بسبب التأخير -كما تقول الجامعة- أو بسبب الحرب والظروف القاهرة، كما ترى الشركة المنفذة.