نقلت وكالة رويترز، الجمعة، عن ثلاثة وصفتها بالمطلعة، يوم الجمعة إن إدارة بايدن قررت رفع حظر على مبيعات الأسلحة الهجومية الأمريكية للسعودية، في تراجع عن سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن.

وقال مساعد بالكونجرس إن الإدارة أطلعت الكونجرس هذا الأسبوع على قرارها برفع الحظر. وقال أحد المصادر إن المبيعات قد تستأنف في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، في حين قال مصدر آخر إن المداولات بشأن التوقيت لا تزال جارية.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "لقد التزم السعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا، وإعادة هذه القضايا إلى النظام الطبيعي من خلال الإخطار المناسب والتشاور في الكونجرس".

وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أعضاء الكونجرس مراجعة الصفقات الدولية الكبرى للأسلحة قبل أن تصبح نهائية.

وقد شكك المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون في توريد الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى قضايا من بينها الخسائر التي لحقت بالمدنيين في حملتها في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

ولكن هذه المعارضة خفت حدتها وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط في وبسبب التغييرات في سلوك الحملة في اليمن.

وارتفع مستوى التهديد في المنطقة منذ أواخر الشهر الماضي، مع تعهد إيران وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران بالرد على إسرائيل بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

كما كانت إدارة بايدن تتفاوض على اتفاقية دفاع واتفاقية للتعاون النووي المدني مع الرياض كجزء من صفقة واسعة النطاق تهدف إلى تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، على الرغم من أن هذا لا يزال هدفًا بعيد المنال.

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية إنه منذ مارس/آذار 2022 - عندما دخل السعوديون والحوثيون في هدنة بقيادة الأمم المتحدة - لم تكن هناك أي غارات جوية سعودية في اليمن، كما توقف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى المملكة إلى حد كبير.

واتخذ بايدن موقفا أكثر صرامة بشأن مبيعات الأسلحة للسعودية في عام 2021، مستشهدا بحملة المملكة ضد الحوثيين في اليمن، والتي أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين.