دعت منظمة العفو الدولية، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر، الذي جرى اعتقاله في 2022 وإصدار حكم في حقه بالسجن 4 سنوات.

وطالبت المنظمة، في تغريدة نشرتها على منصة (إكس)، اليوم الثلاثاء، الانتقالي بإلغاء الحكم الذي صدر بحق الصحفي ماهر بعد محاكمة غير عادلة.

وأضافت: "ما لم يُحاكَم بناءً على اتهام بارتكاب جرائم مُعترَف بها دوليًا في إطار إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، يجب الإفراج عنه على الفور".

واعتقلت قوات أمنية تابعة للانتقالي الصحفي أحمد ماهر في عدن بتاريخ 6 أغسطس 2022، ويقضي الآن حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات إثر محاكمة فادحة الجور؛ وفق وصف المنظمة.

وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية الحكم الصادر بحق الصحفي ماهر الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في عدن في مايو الماضي.

ومنتصف يوليو الماضي؛ طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، رئيس المحكمة العليا علي الأعوش، بتحمّل المسؤولية القانونية، وتشكيل لجنة قانونية للنظر في الانتهاكات بقضية نجلها منذ اختطافه وحتى إصدار حكم بسجنه.

وأكّدت أسرة الصحفي ماهر أنها لديها عشرات الانتهاكات الموثّقة بأوراق رسمية تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور، ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية رغم الطلبات والدفوع التي قدمت أثناء فترة المحاكمة.

ونوّهت الأسرة للرأي العام أنها رفعت طلبًا بنقل محاكمة نجلها إلى محافظة حضرموت أو مارب لضمان سلامة المحاكمة والاجراءات التي تتخذ بعيدًا عن أي ضغوطات سياسية ولكن رئيس المحكمة العليا طلب رسالة من النائب العام بذلك قبل عام.

وأشارت أسرة الصحفي أحمد ماهر إلى ضرورة احترام حقوق الصحفيين، وحرية الرأي والتعبير، والنظر لقضية نجلها بعين الاعتبار، وتشكيل لجنه قانونية مستقله سياسيًا للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات غير قانونية التي حدثت مع نجلها، والتي تهدّد حرية الصحافة في عدن.