دعت اللجنة التحضيرية لمليونية عشال، الجماهير في عدن وأبين وبقية المحافظات الجنوبية، للمشاركة في المليونية يوم غدٍ في العاصمة المؤقتة عدن، الرغم من تهديدات مليشيا الإنتقالي ومحافظ عدن واللجنة الأمنية بمنع إقامة الفعالية.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتابع بعناية التطورات المتعلقة بالتهديدات التي أطلقها اللجنة الأمنية العليا الخاضعة لمليشيا الإنتقالي، بمنع إقامة المليونية والتحذير منها، مؤكدة في ذات الوقت أن مليونية عشال "سلمية تسعى لتحقيق مطالب حقوقية، وتلتزم بالقانون رقم 29 لسنة 2003م المتعلق بتنظيم المظاهرات والمسيرات".

وذكّر البيان، الجهات الأمنية بالقوانين الملزمة قيامها بتأمين الحماية للمظاهرة والمسيرة وضمان الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب تقديم الدعم الطبي والإنساني اللازم.

ودعا منسقو مليونية عشال، أبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في الزحف نحو ساحة الحرية يوم السبت الموافق 3 أغسطس 2024م، ليتحدوا معًا في انتزاع حقوقهم والكشف عن المختطفين والمخفيين قسرًا، وتحرير المقدم علي عشال الجعدني.

وطالب البيان، الجهات الأمنية بتأمين حماية المتظاهرين بموجب القانون، محملين إياها المسؤولية الكاملة في حال حدوث أي تعديات أو منع بالقوة ضد أبناء الوطن.

وكانت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي فد عممت لقواتها، برفع درجة الاستعداد واليقظة في معسكراتها وتعزيز الانتشار الأمني وعدم السماح لأي فعالية بالتظاهر في محافظات عدن ولحج وأبين وباقي المحافظات.

ووصف تعميم عمليات الانتقالي، قبائل أبين بـ”العناصر المشبوهة”.

ويوم أمس، كشفت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، أن قيادات في مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، متورطة في قضية اختطاف وإخفاء المقدم علي عبدالله عشال، منذ الثاني عشر من يونيو الماضي.

وقال مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي -في بيان- إن النيابة وجهت بالقبض القهري على "يسران المقطري" قائد قوات مكافحة الإرهاب بعدن ونائبه سامر الجندب وخمسة جنود آخرين يتوزعون على قوات مكافحة الإرهاب والحزام وأمن المنطقة الحرة، وكل هذه تمولها الإمارات.

من جانبه، وجه محافظ عدن أحمد لملس، بمنع إقامة مليونية “عشال” المزمع إقامتها يوم غدٍ السبت الموافق 3 أغسطس؛ للمُطالبة بالكشف عن مصيره.

ووفقا للتوجيه، فقد تم إبلاغ وحدات تابعة للمجلس الانتقالي العسكرية بعدم السماح بإقامة الفعالية والتعامل مع أي محاولات، بحجة الكشف عن الجُناة وتحويل القضية للنيابة العامة.