أعلنت لجنة العقوبات الأممية في مجلس الأمن، مساء الأربعاء، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح.

وذكرت أنها قامت بإزالة اسمي صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.

في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس الأسبق صالح ونجله أحمد واثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم المعروف بـ"أبو علي الحاكم"، لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن. وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر، إضافة إلى تجميد أصولهم.

وخلال الأزمة التي تلت انقلاب جماعة الحوثيين على الدولة في 21 سبتمبر/أيلول 2014، ظل موقف العميد أحمد صالح ضبابياً، ولم يحدد موقفاً واضحاً، وعُيّن في منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثيين.

وكانت ثورة 11 فبراير 2011 الشبابية قد نجحت في القضاء على أحلام التوريث التي كانت تلازم حكم صالح، إذ عيّنه قائداً للحرس الجمهوري في العام 2004.

وفي العام 2013، عُيّن سفيراً لليمن لدى الإمارات التي يقيم فيها حتى الآن، واستمر في منصب السفير حتى 2015.