قال مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، إن التعامل مع ملف إعادة فتح الطرق المغلقة بين المحافظات، يتطلّب "نهجا أكثر واقعية تكون من ملامحه عدم ربطه بملفّ التسوية السياسية.

وأضاف المركز، في ورقة بحثية نشرها على موقعه الإلكتروني، أن ملف الطرق أمر ملح يتضرّر منه عدد كبير من المواطنين، وهو محكوم في الأغلب بعوامل محلّية، وبالإمكان تحقيق اختراق قليل أو كثير فيه، خلافاً لملفّ التسوية الذي تتحكّم فيه عوامل معقّدة، وغالبا ما يتمّ تأجيله حتّى وإن بدا قريبا وممكنا.

واعتبر أن تعقيدات المشهد اليمني تقتضي قبول التدرّج في إعادة فتح الطرق من خلال القبول بالبدائل المتاحة، والتي ستسهم في التخفيف النسبي لمعاناة المواطنين، خلافا للخيارات الصفرية والعدمية التي تبقي الوضع على ما هو عليه وتزيد من المعاناة.

وأكّد ضرورة أن تقوم الأطراف الدولية والإقليمية بالضغط على الأطراف اليمنية لمناقشة البدائل المتاحة وتحسينها قدر الإمكان، والقبول المرحلي بها.

وأشار أن "الهواجس الأمنية هي من أكثر العوامل تأثيراً في مواقف الأطراف التي بيدها هذا الملفّ"، منوهاً إلى أهمية أن يقوم الوسطاء المحلّيون والدوليون بتسهيل عقد "لقاءات مباشرة بين ممثّلين عسكريين لأطراف الصراع على ضفّتي الطريق المراد إعادة فتحه، لأنّ موافقتهم ستمكّن من تجاوز الكثير من التحدّيات وسيكون له تأثير إيجابي لصالح إيجاد بدائل ممكنة، تخفّف المعاناة وتضمن تيسير نقل الأفراد والبضائع".

وتابع: "تقع على منظّمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والإعلاميين الاستمرار في تبنّي حملات إعلامية وشعبية واسعة، وإبراز معاناة اليمنيين، ووضع أطراف الصراع تحت ضغط شعبي مستمر".

ولفت مركز المخا إلى ضرورة أن يعطي الوسطاء الأولوية للطرق المقطوعة التي تكون إمكانية إعادة فتحها أكبر، لأنّ النجاح في فتحها سيوفّر قوّة دفع إضافية للتعامل مع بقية الطرق المقطوعة.

*للإطلاع على المادة كاملة من هنا