استبعد عضو مجلس النواب أحمد باحويرث، وجود خطورة تتعلق بعقد جلسات البرلمان، مشيرًا أنَّ عدم عقدها "يدل على ما وصل إليه الوضع".

وأضاف باحويرث في مداخلة مع المهرية أنَّ هناك جهة حكومية تضع عراقيل أمام انعقاد البرلمان التشريعي الذي يراقب عملها، مؤكدًا أنَّ عقد الجلسات حقٌّ دستوريٌّ، ومن الواجب توفير المكان لذلك. 

وتابع: إذا نظرنا للممارسات والفساد فإنَّا لا نستغرب أن تضع الحكومة مثل هذه العراقيل؛ لكننا مصمِّمين على عقد جلسات البرلمان بأي طريقة كانت، مضيفًا أنَّ رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي طلب حضور رئيس وهيئة رئاسة البرلمان بعد عودته من نيويورك لمناقشة الأمر.

ووصف عضو البرلمان اللقاء التشاوري الذي عُقِدَ أمس الأحد، بأنه إيجابي، حيث ناقش رسالة الحكومة بشأن الرد على لجنة تقصي الحقائق حول بيع الاتصالات في عدن، وقضايا النفط وغيرها.

وأضاف، معلِّقًا على صفقة بيع الاتصالات أنَّ الموضوع كان شائكًا، وأنَّ النسبة التي سيأخذها المساهم الأجنبي 70%، فيما ستأخذ الحكومة 30% وهذا أمر غير منطقي.

وأوضح أنَّ اللقاء ناقش أيضًا العراقيل التي وضعت حول عقد جلسات البرلمان، ووصفها بأنَّها "واهية".

وعلّق باحويرث على امتناع كُتْلتي الناصري والاشتراكي عن حضور اللقاء التشاوري، بأنَّ الأمر لم يكن متوقّعًا؛ لأنَّهم موجودون وممثلون في اللجنة، والمقرر هو من أحد المقاطعين.