أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، عدداً من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة.

واستعرض المجلس، تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، ومستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا على ضوء أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي؛ وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وناقش الاجتماع الخطط والآليات التنفيذية وضوابط استخدام المنحة السعودية لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين.

ووجّه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصه بالتنفيذ الصارم لما ورد من اشتراطات في الاتفاقية، والرفع بتقارير دورية الى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول.

وأكد المجلس التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية دعم الموازنة، وفق الآليات المزمنة المعدة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتطلعها الى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات.

ولفت إلى الإجراءات القائمة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي فيما يخص تفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وتواجد قيادات الدولة فيها، وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء الضامنة لعدم تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى.