اتهم الاتحاد العام للغرف التجارية جماعة الحوثيين بممارسة إجراءات تعسفية بحق القطاع الخاص في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة. 

واستنكر الاتحاد في بيان حصلت المهرية نت على نسخة منه "ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها في حكومة الحوثيين. 

واتهم الاتحاد حكومة الحوثيين" بإغلاق الشركات والمؤسسات التجارية دون إصدار أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة لذلك، وحجز فرع وزارة الصناعة بالعاصمة سيارات محملة ببضائع إحدى الشركات دون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكافة قوانين الأرض والسماء".

كما قامت جماعة الحوثي بفرض قوائم أسعار مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر ومخالفة لنظام السوق والنظام التنافسي المنصوص عليه في المادة الثانية فقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو معمول به من قبل الحكومات في دول العالم، حسب البيان. 

وأوضح البيان أن المبادئ الدستورية أوجبت على الدولة مراعاة المصلحة العامة عند فرض التكاليف العامة بما يحقق مصلحة المجتمع ويحقق مبادئ العدل والإنصاف.

واستغرب الاتحاد من الإصرار على إصدار قائمة سعرية جديدة مجحفة في حق التجار يوم الأربعاء. 

وقال البيان إن وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء تقوم بمخالفة التوجيهات الرئاسية في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار قائمة الأسعار الأولى وبحضور اللجنة الاقتصادية بعدم إصدار أي قوائم أسعار إلا بالاتفاق والتوقيع من الطرفين.

وأشار البيان إلى أن وزارة التجارة والصناعة بصنعاء أصبحت سيفا مسلطًا على شركات القطاع الخاص وتعسفت في استخدام السلطة لتحقيق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات.