اعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن الحصار البحري المفروض على اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية ساهم بشكل كبير في دفع المدنيين اليمنيين إلى المجاعة ويمكن اعتباره تعذيباً.

وقالت هيلين ليجي، المديرة القانونية في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: "إن عشرات الآلاف من المدنيين الذين يموتون بسبب سوء التغذية والأمراض المنقولة بالمياه وعدم الحصول على الرعاية الصحية ليست أضرارًا جانبية للنزاع ". إنهم الضحايا المباشرون لجرائم الحرب التي ارتكبتها مختلف الأطراف، والتي يلعب فيها الحصار البحري الذي فرضه التحالف الذي تقوده السعودية دورًا رئيسيًا. ويهدد الحصار بإدخال البلاد في المجاعة وانتهاك الأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ".

ويوضح التقرير، الذي يحمل عنوان "التعذيب في حركة بطيئة ''، أن الضوابط الصارمة المفروضة على الواردات البحرية إلى مناطق سيطرة الحوثيين تلعب دورًا حاسمًا في هذا الدمار.

وتابع: "تسببت سيطرة التحالف على سفن الشحن التجارية والإنسانية ، ظاهريًا لفرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الحوثيين، في تأخيرات كبيرة في عمليات التسليم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الذي تسبب في ركوع الاقتصاد الهش بالفعل".

وقالت ليجي: "لم تؤد عمليات البحث التي قام بها التحالف إلى أي اكتشاف للأسلحة ". وبدلاً من ذلك ، فإن القيود المفروضة على واردات الوقود ، على وجه الخصوص، تظل ذات تأثير غير مباشر على توفير الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية.

ويشير التقرير أن الدول الأعضاء في التحالف، ولا السعودية والإمارات يمكن أن تتحمل المسؤولية، مما يؤدي إلى مسؤولية جنائية دولية لعملائها. وينطبق الشيء نفسه على شركائهم والدول والشركات الخاصة التي تزود الأسلحة وبالتالي تلعب دورًا حاسمًا في تفاقم الوضع.

وطالب التقرير بإنهاء الحصار والتدقيق الدولي لهذه الجرائم ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات جماعية للشعب اليمني.

*للإطلاع على التقرير كاملاً انقر هنا