أكدت الحكومة اليمنية، أنه "لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبلها على المشتقات النفطية الواردة إلى موانئ الحديدة، متهمة جماعة الحوثي بخلق أزمة وقود لبيع الكميات المخزنة بالسوق السوداء.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، إن "الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022".

وأوضحت الخارجية، أن "مليشيات الحوثية تجبر منذ 10 أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والألية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود".

وأضاف البيان أن "الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة مليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكلٍ مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة".

واتهم البيان، الحوثيين بـ"السعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنه ككميات تجارية، الي السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها".

وأشارت إلى أنه "تم تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب 963،492 طن، تتحصل الجماعة على الضرائب والجمارك وغيرها من الايرادات وتحرم المواطنين من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق إستكهولم".          

وأضاف البيان "لقد دأبت المليشيات بشكل متكرر لمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداء برفضها غير المبرر لفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز وفقا للهدنة، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية بعمان، ثم محاولتها مؤخرا إغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، إضافة إلى خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وأخرها في الحديدة".

وحملت الحكومة الحوثيين مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام او ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام الحوثيين بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية".

وعصر السبت، عادت أزمة المشتقات النفطية إلى صنعاء ومناطق أخرى، بعد إعلان شركة النفط التابعة للحوثيين أن التحالف يحتجز 9 سفن نفطية.

وشهدت صنعاء طوابير طويلة في محطات البترول، قبل أن تغلق أبوابها معلنة نفاد الكميات المتوفرة لديها، كما أعلنت الشركة أنها ستبدأ من غد الأحد "العمل بخطة الطوارئ".