رفعت منظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية، دعوى قضائية لدى محكمة باريس الإدارية، حول الأسلحة التي باعتها فرنسا إلى كل من السعودية والإمارات، بسبب انتهاكاتهما باليمن.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية، والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومؤسسة " Disclose" الإعلامية.

وهذه الدعوى هي الأولى لدى محكمة في فرنسا، للكشف عن وثائق متعلقة بمبيعات باريس من الأسلحة.

وأكد البيان وجود مخاطر هامة حول استخدام الأسلحة الفرنسية في انتهاكات إنسانية ضد المدنيين في اليمن.

وأوضح أنه في حال رفضت باريس الكشف عن الوثائق المتعلقة بمبيعات الأسلحة، فإنها تكون قد انتهكت حق الرأي العام في الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمواضيع المثيرة للجدل.

وأشار إلى أن طلب الكشف عن الوثائق المذكورة، يستند إلى حق الوصول إلى الوثائق الإدارية التي ينص عليه القانون.

ولفت البيان إلى استخدام 70 مقاتلة فرنسية في آن واحد خلال حرب اليمن، إضافة إلى دبابات صدّرتها فرنسا إلى الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.

وينفذ تحالف سعودي إماراتي منذ 2015، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.