فرضت ما تسمى بـ"اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً"، رسوم جبايات غير قانونية، على شركات الأسمنت في ثلاث محافظات.

جاء ذلك، في رسالة موجهة من اللجنة، إلى شركات (الوحدة للإسمنت، والوطنية للإسمنت، وأستار للإسمنت) والتي تتخذ من محافظات عدن ولحج وأبين مقراً لها.

وحسب الرسالة التي وصل "المهرية نت" نسخة منها، فقد وجهت اللجنة دفع 100ريال عن كل كيس أسمنت (عبوة 50 كيلو جرام) على الشركات المذكورة أعلاه.

وبررت اللجنة التابعة للانتقالي، بأن هذه الجبايات رسوم الدعم الأمني والعسكري لميليشياتها.

وجاء القرار بعد أيام من توجيه، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الحكومة اليمنية ومحافظي المحافظات المحررة، بوقف الجبايات والاعفاءات الجمركية أو إصدارها وتوحيد التعرفة الجمركية في مختلف المحافظات والمنافذ.

وفي فبراير الماضي، هدد مصنع أسمنت الوحدة، بإيقاف نشاطه وتسريح مئات العمال، على خلفية المضايقات التي تتعرض لها شاحنات المصنع في النقاط الأمنية التابعة لمليشيا المجلس الانتقالي.

وقال المصنع في بيان له، إن شاحنات الإسمنت المتجهة من المصنع إلى بقية المحافظات، تتعرض لعملية ابتزاز يومية من النقاط الأمنية التابعة لمليشيا لانتقالي، تتمثل في إرغامها على دفع مبلغ وقدرة خمسون ريالاً عن كل كيس إسمنت عبوة 50 كيلو جرام".