بحضور ثمانين وفداً من خمسين دولة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مالية دولية، اجتمع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في “مؤتمر بروكسل لدعم سوريا” عبر الفيديو أمس الإثنين، والذي يستمر يومين، من أجل تنسيق آلية جمع عشرة مليارات دولار كمساعدات إنسانية للسوريين في الداخل واللاجئين في دول الجوار.

جاء ذلك بالتزامن مع إصدار منظمات حقوقية وإنسانية مذكرات تحث فيها مجلس الأمن الدولي على منع ما وصفتها بالتصرفات العدائية للجانب الروسي ضد السكان المدنيين، وذلك من خلال عمله على فرض سياسة التجويع الممنهج عبر تعطيل قرارات مجلس الأمن بما يخص دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإصراره على إجراءات منع المساعدات، ما يتسبب في كارثة إنسانية قد تحل بالأهالي، مخالفا بذلك اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، مجلس الأمن الدولي على إعادة فتح المعابر والسماح بوصول المساعدات للسوريين شمال غربي البلاد. جاء ذلك خلال الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي حول سوريا، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي.

وفي تصريحات نقلتها قناة “الحرة” الأمريكية قال بلينكن: “يجب عدم تسييس المسألة الإنسانية في سوريا”. وأضاف: “دعونا نعيد الترخيص للمعبرين الحدوديين اللذين تم إغلاقهما ونعيد ترخيص المعبر الحدودي الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً”.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تغطية أنشطتها الإنسانية في سوريا والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين هذا العام.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، تزامناً مع مؤتمر المانحين الدوليين الذي انطلق أمس. وأوضح البيان الذي اطلعت عليه وكالة الأناضول، أن “24 مليوناً في سوريا والمنطقة بحاجة إلى مساعدة إنسانية أو شكل آخر من المساعدات خلال هذا العام، بزيادة أكثر من 4 ملايين مقارنة بعام 2020، ويعد هذا الرقم الأعلى منذ بدء الصراع في سوريا قبل 10 سنوات”.

وقال فريق “منسقو استجابة سوريا” في بيانه الذي أصدره بمناسبة اجتماعات مجلس الأمن الدولي ومؤتمر بروكسل للمانحين، إن موسكو استطاعت تعطيل العديد من القرارات الدولية من خلال التحكم بالمدة الزمنية لكافة القرارات التالية، مقابل الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ما تكون عن نطاق الإنسانية.

ووفق البيان، فإن روسيا “تحاول منذ بداية تدخلها في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لمصلحة النظام السوري وحلفائه في سوريا”.