قضت محكمة باكستانية السبت بعدم شرعية الزواج الثالث لرئيس الوزراء السابق عمران خان بموجب الشريعة الإسلامية، وحكمت على الزوجين بالحبس سبع سنوات، وفق حزبه.

والقرار القضائي الصادر السبت هو الثالث خلال أسبوع ضد نجم الكريكت السابق، بعدما حكم عليه بالحبس عشر سنوات لإدانته بتسريب وثائق سرية وأيضا بالحبس 14 سنة لإدانته وزوجته بشرى بيبي بالفساد.

وكان خان قد أطيح من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في نيسان/أبريل 2022، وهو يشدّد على أن المنظومة العسكرية الحاكمة لفّقت ما ينسب إليه من مخالفات يتخطى عددها المئتين لمنعه من خوض الانتخابات المقرّرة في الثامن من شباط/فبراير.

يتمحور الحكم الأخير حول الشريعة الإسلامية وتحديدا مخالفة “العِدة”.

وجاء في بيان أصدره حزبه “حركة إنصاف” أن “محكمة قضت بأن زواج رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي غير شرعي وقضت على كل منهما بالحبس سبع سنوات”.

وقال وكيل الدفاع عن خان جوهر علي خان إن “هذه القضية المخزية غير منطقية. كل ما يجري هو لأهداف سياسية”، مشيرا إلى توجّه للطعن قضائيا في الحكم.

في تصريح لوكالة فرانس برس السبت، قالت المحامية صباحة رضوي غير الموكلة في القضية إن “تهم الفساد والتهم الراهنة هي محاولة لإثارة تساؤلات حول أخلاقيات” خان.

وأضافت “إنهم يستهدفونه لأنهم لم يتمكنوا من إضعاف هالته”.

وكان خان قد وصل إلى السلطة في العام 2018 بدعم من العسكر، لكنه هُمّش بعدما فقد دعمه هذا وهو يخوض حملة ضد المنظومة العسكرية.

ولا يزال خان يحظى بشعبية واسعة لكن حملته ضد المؤسسة العسكرية قوبلت بموجة قمع واسعة استهدفت مؤيديه وأنصاره.

وأثار توقيفه في أيار/مايو غضب أنصاره الذين نظموا تظاهرات عنيفة، فردت السلطات بحملة توقيفات طالت مؤيديه وقادة حركة إنصاف.

ومع دنو موعد الانتخابات بات حزبه مشلولا إذ حظرت تجمعاته وحرم زعيمه من الترشح كما لم يسمح لعشرات من أعضائه بخوض الانتخابات.

وخلال الحملة الانتخابية، قيدت وسائل الإعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بالحزب إلى الانتقال إلى الإنترنت. لكن انقطاع الشبكة عطل محاولاته لعقد الاجتماعات افتراضياً.

ويبقى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي شغل منصب رئيس الحكومة ثلاث مرات بدون أن يكمل أيا من ولاياته، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.

وعاد نواز شريف إلى باكستان في تشرين الأول/أكتوبر بعد أربع سنوات من المنفى في لندن. واعتبر بعض المحللين السياسيين أن عودته هي نتيجة اتفاق أبرمه مع الجيش.