قدّم بنك مسقط دعمًا ماليًّا لمبادرة "فكّ كربة" الإنسانية في نسختها الـ 12 للإفراج عن 346 حالة من المعسرين الذي انطبقت عليهم شروط المبادرة التي تنظمها جمعية المحامين العُمانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء.

وأكّدت زوينة بنت عبدالله الشرجية، مساعد مدير عام العمليات المركزيّة وإدارة التغيير في بنك مسقط، أنّ البنك يولي برامج المسؤولية الاجتماعية أهمية كبيرة خاصة التي تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع في عدّة مجالات.

وأشارت إلى أنّ هذه المبادرة تُعدُّ مثالًا واقعيًّا على التكافل المجتمعي، إذ أنّ الإفراج عن المعسرين ليس مجرد خطوة قانونية، فهو يسهم في إعادتهم إلى حياة جديدة ويمنحهم فرصة للبدء من جديد، وهو ما يُعزز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع، داعية الجميع إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعكس القيم الإنسانية السامية.

وأوضّح المحامي حمد الربيعي، رئيس جمعية المحامين العُمانية، أن نجاح النسخة الحالية من مبادرة "فكّ كربة" يعكس استمرارية التأثير الإيجابي الذي أفضى إليه هذا العمل الإنسانيّ منذ إطلاقه، مشيرًا إلى أنّ المبادرة أسهمت في الإفراج عن أكثر من 7300 حالة تقريبًا خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس عمق الأثر الإنساني الذي تتركه هذه الجهود.

ويحرص بنك مسقط بشكل سنوي على دعم مبادرة "فكّ كُربة" التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية للإفراج عن المعسرين ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.

وبلغ إجمالي الحالات التي أسهم البنك في الإفراج عنها منذ مشاركته الأولى في المبادرة حتى هذا العام 1903 حالات، حيث إنّ هذه الحالات لا تشمل القضايا المتعلقة بالمؤسّسات المصرفيّة أو المالية.