قال سعد بن شريده الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، أمس الإثنين أن الشركة تتوقع إبرام صفقات جديدة طويلة الأجل لإمدادات الغاز الطبيعي المُسال في آسيا وأوروبا مضيفاً أن عدداً منها بات «وشيكاً».

وقطر من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المُسال في العالم، والذي اشتدت المنافسة عليه منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتحتاج أوروبا بشكل خاص إلى كميات هائلة من هذا الغاز المُسال للمساعدة في إنهاء اعتمادها على خط أنابيب الغاز الروسي الذي شكل ما يقرب من 40 في المئة من واردات القارة.

وقال الكعبي، وهو أيضاً وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مقابلة في مقر الشركة «نجري محادثات مباشرة في أوروبا، وهي جادة جداً، بل وأكثر جدية من مناطق أخرى».

وأضاف «كل من يشتري الغاز الطبيعي المُسال في آسيا يتحدث إلينا. ولدينا بعض الصفقات قريبة جداً من خط النهاية».

ووقعت «قطر للطاقة» المملوكة للدولة سلسلة من اتفاقات التوريد مع شركاء أوروبيين وآسيويين في مشروعها الضخم لتوسيع حقل الشمال، والذي من المتوقع أن ينتج 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المُسال سنوياً بحلول عام 2027، من 77 مليون طن سنوياً الآن.

وقال الكعبي أن الشركة تحفر حالياً آبارا لتقييم فرص التوسع بخلاف مرحلتي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي الحاليين.

وأضاف «إذا اعتقدنا بوجود المزيد من القدرات، فمن المحتمل أن نحفر المزيد».

و أوضح أن الشركة تجري «مناقشات جادة وإيجابية» مع شركاء محتملين «أصحاب قيمة مضافة»، في إشارة إلى اتفاقات مثل تلك المبرمة مع شركة الصين للبترول والكيماويات «سينوبك» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي.إن.بي.سي» اللتين استحوذ كل منهما على حصة تعادل خمسة في المئة في مشروع مشترك بطاقة تبلغ ثمانية ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال في اتفاق مدته 27 عاماً.

وقال «هل سيكون اتفاقاً واحدا، اثنان، ثلاثة؟ دعونا نرى ما سيحدث. لكننا سنعلن بالتأكيد شيئاً ما خلال العام المقبل»، مضيفاً أن المحادثات جارية مع المشترين الآسيويين لأنهم «مستعدون للالتزام على المدى الطويل».

وعلى النقيض من الدول الآسيوية مثل الصين وكوريا والهند حيث يكون المشترون الرئيسيون للغاز الطبيعي المُسال حكومات أو تابعين للحكومة، فإن معظم الاتفاقات في أوروبا يتم توقيعها مع كيانات خاصة.

وأشار الكعبي إلى بريطانيا باعتبارها دولة أدركت أن الغاز سيكون مطلوباً لفترة أطول خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة.

وقال أن الإنتاج في توسعة حقل الشمال سيبدأ في عام 2026 مع تشغيل قطارات ضواغط جديدة «كل بضعة أشهر»، لكنه توقع توقيع المزيد من الاتفاقات طويلة الأجل بحلول ذلك الحين. وأضاف أن الكميات المتبقية لسوق المعاملات الفورية «لن تكون كبيرة».

ويستخدم قطار الضواغط في العمليات الصناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مُسال.

وستتولى شركة «قطر للطاقة للتجارة»، وهي شركة تابعة تأسست في عام 2020، التعامل مع أي كميات غير مُباعة بموجب عقود طويلة الأجل.

وقال الكعبي أن الشركة تتاجر بالفعل في الغاز الطبيعي المُسال من طرف ثالث، وسيكون لديها في نهاية المطاف أكثر من 150 سفينة. وأضاف أن قطر تسعى لأن تكون «من بين أكبر ثلاثة تجار للغاز الطبيعي المُسال في العالم بحلول عام 2030». وتابع القول «أعتقد أننا في سبيلنا لتحقيق هذا الهدف».

وأضاف أن سوق الغاز الطبيعي المُسال لا تزال تتسم «بشح المعروض والتقلب الشديد» وستظل كذلك حتى يبدأ إنتاج كميات جديدة من حقل الشمال.

لكن الكعبي توقع أن يفوق الطلب المعروض من الغاز الطبيعي المُسال حتى مع بدء تشغيل المشروعات الجديدة. وقال «لن نتمكن من بناء ما يكفي من مشروعات الغاز الطبيعي المُسال لمتطلبات المستقبل».