رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، العرض المالي المقدم لبلاده من الاتحاد الأوروبي، لدعم الميزانية ومحاربة الهجرة غير النظامية التي تنطلق من شواطئ تونسية نحو دول التكتل.

أفاد بذلك بيان للرئاسة التونسية، الاثنين، عقب لقاء جمع سعيّد بوزير خارجية بلاده نبيل عمار، تطرق فيه "إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي.. خاصة العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية تونس ومقاومة الهجرة غير الشرعية".

وأكد الرئيس التونسي أن بلاده "التي تقبل بالتعاون، لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة.. فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام".

وأضاف: "تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا".

وتابع سعيّد: "رفض هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في يوليو/ تموز الماضي، الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية".

وفي 16 يوليو الماضي، أعلنت تونس توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في عدة مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة 750 مليون يورو (840 مليون دولار).

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنها ستبدأ صرف الأموال المنصوص عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع تونس للحد من تدفق المهاجرين.

وأوضحت المفوضية يومها أنه من بين إجمالي المساعدات البالغة قيمتها 105 ملايين يورو (117 مليون دولار)، المنصوص عليها في اتفاق مكافحة الهجرة غير النظامية، سيتم "صرف نحو 42 مليون يورو (47 مليون دولار)".

وزاد سعيد: "تونس تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر، هذا فضلا عن أن بلادنا لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الإفريقية".

وفي 26 سبتمبر الماضي، أوعز الرئيس التونسي بإبلاغ الجانب الأوروبي بقراره تأجيل زيارة مرتقبة لوفد من المفوضية الأوروبية إلى البلاد، إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.