وافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي على المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي لباكستان مما يسمح بصرف ما يزيد على 1.1 مليار دولار إلى البلد الذي يعاني ضائقة مالية، حسبما قال الصندوق والحكومة الباكستانية.

ووافق صندوق النقد على تمديد البرنامج لعام إضافي وزيادة إجمالي التمويل بمقدار 720 مليون من حقوق السحب الخاصة، أو حوالي 940 مليون دولار حسب سعر الصرف الحالي.

وستقدم الأموال شريان حياة للبلد الواقع في جنوب آسيا الذي يعاني فيضانات مدمرة أوقعت خسائر لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، حسب وزير التخطيط الباكستاني.

وقالت أنطوانيت سايح، نائبة المديرة التنفيذية للصندوق، في بيان أن التقيد بالزيادات المقررة في ضرائب الوقود ورسوم الطاقة «أساسي» بينما يواجه اقتصاد باكستان عوامل خارجية معاكسة، تشمل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتحديات محلية من بينها سياسات تيسيرية نتج عنها «نمو غير متكافئ وغير متوازن.»

وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى باكستان إلى مستويات تكفي لتغطية سبعة أشهر فقط من الواردات. ويصارع اقتصادها تبعات عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية وتضخم مرتفع.

وجاء إعلان صندوق النقد عن الموافقة وحجم الأموال التي سيجري صرفها بعد ساعات من كشف وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل الخبر عبر تويتر.

وبرنامج «التسهيل الممتد» الممنوح لباكستان كانت مدته في البداية 36 شهراً وقيمته ستة مليارات دولار وقت الموافقة عليه في 2019. وتعثر تنفيذه منذ وقت سابق هذا العام بينما سعت إسلام أباد جاهدة لتلبية أهداف حددها صندوق النقد لكنها تثير لها مصاعب سياسية/اجتماعية.

وقال إسماعيل أن مساعي الحكومة لإعادة البرنامج إلى مساره عبر إجراءات اقتصادية تصحيحية مؤلمة أنقذت باكستان من التخلف عن سداد ديونها.

ومن شأن موافقة مجلس مديري صندوق النقد أن تفتح الباب أمام سبل أخرى للتمويل المتعدد الأطراف والثنائي لباكستان.