وصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان لمناقشة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، والأخيرة مطلوب من قبل المحكمة بتهم إبادة جماعية، وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن الوفد سيبقى في البلاد حتى 21 أكتوبر/تشرين أول الجاري، لمناقشة "التعاون" في القضية.

ووافقت الحكومة السودانية على أنه يمكن محاكمة البشير في لاهاي.

لكن بموجب اتفاق سلام مع المتمردين في منطقة دارفور الغربية، وافقت الحكومة على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب تشمل البشير.

ويضم فريق الجنائية الدولية الموجود حاليا في الخرطوم المدعية العامة فاتو بنسودة.

وتقدّر الأمم المتحدة أن 300 ألف شخص قتلوا في الصراع الذي بدأ بعد تمرد في دارفور عام 2003.

كما اتهمت الجنائية الدولية اثنين آخرين من المسؤولين السابقين، وهما أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يُزعم ارتكابها في المنطقة.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لصحيفة فايننشيال تايمز إنه تحدث مع المحكمة الجنائية الدولية حول خيار محاكمة البشير في "محكمة مختلطة" في السودان.

وأطيح بالبشير، 76 عاما، العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة. وتحكم حكومة انتقالية السودان حاليا بموجب اتفاق مدته ثلاث سنوات مع كبار القادة المدنيين والعسكريين.

وأدين الرئيس السابق بالفساد. ويحاكم هو و 27 مسؤولا في الخرطوم بتهم تتعلق بانقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة. وإذا ثبتت إدانتهم، فقد يواجهون جميعا عقوبة الإعدام.

ونفى البشير التهم الموجهة إليه. وفي وقت سابق من هذا العام وقال أحد محامييه إن البشير ومتهمين آخرين يواجهون "محاكمة سياسية" تجري "في بيئة معادية".