دعت 40 منظمة حقوقية ومجتمع مدني، اليوم الجمعة، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا على خلفية التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وذلك قبيل انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت في الرياض.

وأشارت المنظمات، في بيان مشترك، إن حقوق الإنسان وتعزيزها في العصر الرقمي تعد من أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى السنوي المختص بالسياسات العامة الرقمية، والذي سيُعقد في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2024.

واعتبر البيان استضافة السعودية لمثل هذا الحدث بينما تواصل اعتقال الأفراد، وإخفاءهم قسرًا، وترهيبهم لإسكاتهم يعد "نفاقاً".

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “أمام السلطات السعودية 100 يوم قبل بداية منتدى حوكمة الإنترنت لتثبت جديتها في التخفيف من حملتها القمعية ضد حرية التعبير، وعليها أن تستغل هذا الحدث كفرصة لتنفيذ إصلاحات حقيقية، بدلًا من استخدامه كجزء من حملة دعائية لتلميع صورتها”.

وتابعت: “لتبرهن أن استضافتها للمؤتمر حول مستقبل الإنترنت ليست مجرد عملة دعائية فارغة، يتعين على السلطات السعودية الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت، قبل بدء منتدى حوكمة الإنترنت”.

وأضافت كالامار: “تكشف مثل هذه القضايا عن الحقيقة المظلمة للقمع الشديد الذي تمارسه السلطات السعودية ضد حرية التعبير عبر الإنترنت. إذا كانت السلطات السعودية جادة في توليها دورًا قياديًا عالميًا في بلورة السياسات العامة الرقمية، فعليها أولًا أن تثبت التزامها باحترام حق الجميع في حرية التعبير".

وأشار البيان إلى قلق العديد من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يشاركون عادةً في المؤتمر السنوي، بشأن السفر إلى السعودية للمشاركة هذا العام، وذلك خشيةً من الاعتقال، أو المضايقة، أو المراقبة، نظرًا لتاريخ السعودية الطويل في قمع المعارضين واعتقالهم.

ودعت منظمة العفو الدولية اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت إلى مطالبة السلطات السعودية بتقديم ضمانات علنية بعدم منع أي شخص من دخول البلاد للمشاركة في المؤتمر. كما طالبت المنظمة بأن تكفل السلطات عدم تعرض المشاركين لأي مضايقات، بما في ذلك الاحتجاز والمراقبة، وضمان حرية التعبير لجميع المشاركين.

وأشارت منظمة العفو الدولية أنها وثّقت في السنوات الأخيرة الماضية، الحملة القمعية الصارمة التي شنتها السلطات السعودية ضد الأشخاص الذين يبدون حتى أدنى مؤشرات المعارضة أو النقد على الإنترنت.