قال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء إن المجلس صوت لصالح إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وتكليف أسامة حماد بتسيير مهامه.

وعينّ البرلمان باشاغا في المنصب العام الماضي لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تعيين باشاغا في المنصب.

وكان المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أصدر في أغسطس 2022 أمرا بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، على خلفية اشتباكات شهدتها طرابلس بين جهاز “دعم وحفظ الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي، و”اللواء 777″ التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري، ما أوقع 32 قتيلا.

وطالب المدعي العام مسعود أرحومة، في بيان نشر رسميا، “الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن الداخلي والردع ودعم الاستقرار والبحث الجنائي بالقبض على فتحي باشاغا”.