من يسيطر على سقطرى بعد الانسحاب الإماراتي؟ (ترجمة خاصة)

نشرت منصة بوليتكال جيوغرافي ناو PolGeoNow تقريراً يبحث في معرفة من يسيطر على أرخبيل سقطرى بعد الانسحاب الإماراتي من اليمن.
وبدأ التقرير بالإشارة إلى ما شهده الشهران والنصف الماضيان من تحولات متسارعة في المشهد السياسي والوضعية الإقليمية للجمهورية اليمنية، وفق ما رصدها لخرائط السيطرة والنفوذ الصادرة في 30 ديسمبر 2025 و8 فبراير 2026.
ولفت التقرير إلى أن هذه التطورات أسفرت عن تبدّل القوى المسيطرة على مساحات شاسعة من البر للبلاد؛ حيث انتقلت السيطرة بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات التحالف المناهض للانفصال، في ظل دعم يتلقاه كل طرف من قوى إقليمية ثرية في شبه الجزيرة العربية.
وتابع: ومع ذلك، ظل أرخبيل سقطرى – المحافظة الواقعة في أقصى جنوب شرق البلاد بعيدًا عن السواحل – بمنأى عن أي مواجهات عسكرية كبرى. غير أن هناك ضبابيةً تسود الموقف حاليًا حول هوية الطرف المسيطر فعليًا على الجزيرة الأم، ناهيك عن الجزر الأصغر الممتدة إلى غربها.
وأشارت المنصة أنها أجرت بحثًا عميقًا في التقارير المتاحة والمصادر الميدانية سعيًا وراء كشف اللبس وإضفاء مزيد من الوضوح على المشهد.
وأكدت التقرير أن الفصائل الانفصالية المسلحة لا تزال، على ما يبدو، تسيطر على معظم أجزاء الجزيرة الرئيسية في سقطرى، باستثناء المطار الدولي. ويأتي ذلك على الرغم من التوجه الحالي لمحافظ المحافظة (المنتمي للتيار الانفصالي) لإبداء التعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمناهضة للانفصال. أما فيما يخص الجزر الصغيرة النائية، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد طرأ أي تغيير على وضعها أم لا.
خلفية المشهد
وتحت عنوان(خلفية المشهد: الانفصاليون الجنوبيون ومجلس القيادة الرئاسي المدعوم سعوديًا)، قال التقرير إن الحرب في اليمن كانت قد دخلت مرحلة الجمود لأكثر من ثلاث سنوات، دون حدوث تغييرات جوهرية في خارطة السيطرة الميدانية. إلا أن هذا المشهد انقلب تمامًا في ديسمبر 2025؛ حين شنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي حملة اجتاحت خلالها محافظتي حضرموت والمهرة شرقًا.
وكانت سقطرى تخضع بالفعل لإدارة المجلس الانتقالي الجنوبي منذ عام 2020، بدعم من الإمارات، والتي قدمت الدعم أيضًا للمجلس الانتقالي في البر.
إلا أن نشوة النصر الأخير للمجلس الانتقالي الجنوبي لم تدم طويلًا؛ فقد سحبت الإمارات قواتها من اليمن بعد أسابيع قليلة، تحت ضغوط من جارتها الأقرب السعودية. وكانت الأخيرة تدعم الفصيل المهيمن والمناهض للانفصال داخل حكومة مجلس القيادة الرئاسي المعترف بها دوليًا.
ومع غياب الدعم الإماراتي الذي كان يشكل حائط صد، سُرعان ما أُجبر مقاتلو المجلس الانتقالي على التراجع أمام تقدم الجناح العسكري الجديد لمجلس القيادة الرئاسي المدعوم سعوديًا، والمعروف بـ قوات درع الوطن. ولم يقتصر هذا التراجع على المناطق الشرقية فحسب، بل شمل أيضًا مناطق في الجنوب الغربي كانت خاضعة لسيطرة الانفصاليين لسنوات طويلة.
وفي غضون ذلك، أعلنت مجموعة كبيرة من مسؤولي المجلس الانتقالي الجنوبي – ممن سافروا إلى السعودية للتفاوض – عن حل تنظيمهم رسميًا.
وفي كل الأحوال، يبدو المجلس الانتقالي الجنوبي الآن وكأنه ظلال لما كان عليه في السابق؛ فبينما يواصل رئيسه عيدروس الزبيدي نشر رسائل التحدي عبر الإنترنت، تتردد أنباء عن فراره إلى الإمارات.
أما الوضع في محافظة سقطرى النائية، فعلى النقيض من ذلك، لا يزال يكتنفه الغموض.
سقطرى: بداية المناورات السياسية
على نقيض الانهيار الدرامي لنفوذ الانفصاليين في البر، شهدت سقطرى صراعًا على السلطة أكثر مكرًا وهدوءًا، ويبدو أنه كان خاليًا من الدماء، وذلك تزامنًا مع الانسحاب الإماراتي. فبالمقارنة مع بر البلاد، كانت محافظة الأرخبيل مرتبطة بشكل وثيق بالإمارات؛ حيث تشير بعض التقارير إلى أن الدولة الخليجية كانت تديّر سقطرى كأنها إقليم خارجي تابع لها منذ إنزال قواتها هناك في عام 2018، قبل أن تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي للاستحواذ على الحكومة المحلية في عام 2020.
وفي المقابل، احتفظت السعودية بوحدة عسكرية على الجزيرة، تُعرف باسم قوة الواجب 808، لكن كان من المفهوم حينها أنها لا تبسط سيطرتها على المناطق المحيطة بمقرها.
ومع مطلع عام 2026، أعرب محافظ سقطرى الموالي للمجلس الانتقالي في البداية عن تأييده القوي لمساعي الانتقالي في الانفصال، مؤكدًا أن كلًا من الحكومة المحلية والقوات المسلحة هناك ستدعم الانفصال.
وفي الفترة نفسها، أفادت تقارير بأن أفرادًا إماراتيين أحبطوا محاولة قامت بها كتيبة القوات السعودية المعزولة في الجزيرة لبسط نفوذها على الميناء البحري الواقع شرق "حديبو"، عاصمة سقطرى ومدينتها الرئيسية. وفي هذه الأثناء، ذكر أحد الشهود أن قوات المجلس الانتقالي كانت تحتل مطار سقطرى الواقع غرب المدينة.
وفي الرابع من يناير، أفادت مزاعم بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي فرضت حصارًا على مقر القوة السعودية في الجزيرة، الواقع بجوار المطار.
وعلى الرغم من أن الأرخبيل ككل كان يُعتبر خاضعًا لإدارة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، إلا أن القوة السعودية كانت تسيطر في السابق على الميناء البحري، كما احتفظت بمقر لها داخل مدينة حديبو على ما يبدو. ووفقًا للتقارير، فقد انسحبت القوة السعودية من مواقعها في الميناء عام 2021، ثم نقلت مقر قيادتها إلى قاعدة موسعة بجوار المطار في عام 2023. ورغم هذا التواجد السعودي المجاور، بدا أن الإمارات هي من تدير المطار نفسه، والذي اقتصرت رحلاته الجوية الدولية لنقل الركاب على العاصمة الإماراتية أبوظبي فقط.
عُلقت تلك الرحلات الجوية في 30 ديسمبر 2025 بموجب أوامر شملت عموم البلاد صادرة عن حكومة مجلس القيادة الرئاسي المدعومة سعوديًا؛ وجاء ذلك تزامنًا مع خضوع الإمارات للضغوط السعودية للتخلي عن نفوذها في اليمن، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات السياح الدوليين في سقطرى. ومع ذلك، أُعلن في 6 يناير عن بدء تشغيل خط طيران جديد لنقل الركاب يربط الجزيرة بمدينة جدة السعودية بدلًا من الإمارات؛ وهو ما بدا كإشارة على إحكام القوات السعودية سيطرتها على المطار. وأكدت مصادر في المطار لوكالة رويترز الدولية للأنباء أن المنشآت لم تعد تخضع للسيطرة الإماراتية، رغم أن الأرخبيل ككل لا يزال تحت إدارة المجلس الانتقالي. وقد أكدت تقارير الأيام التالية أن الرحلات الجوية بدأت بالفعل بالعمل بين سقطرى والسعودية.
استكمال الانسحاب الإماراتي من جزيرة سقطرى الأم
حتى الأسبوع الأول من يناير 2026، كانت الروايات لا تزال تتضارب حول ما إذا كانت الإمارات قد استكملت انسحابها من سقطرى أم لا. فقد ذكر أحد المصادر لوكالة رويترز أن الانسحاب قد تم بالفعل في شهر ديسمبر (وهي رواية تبدو غير دقيقة بالنظر إلى التقارير التي رصدت أنشطة إماراتية هناك قبل ذلك بأيام قليلة)، بينما أكد مرصد مستقل لتتبع النزاعات في 8 يناير أن القوات الإماراتية كانت لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها للرحيل.
ومع ذلك، اتهمت وسائل إعلام موالية لمجلس القيادة الرئاسي في الأسبوع التالي الإمارات بالإبقاء على تواجد منخفض المستوى في الجزيرة، متمثلًا في كوادر مدنية داخل منشآت صناعية؛ وهو ما بدا بمثابة اعتراف ضمني باكتمال الانسحاب العسكري. وفي منتصف فبراير، ذكرت وسائل إعلام موالية للسعودية أن حريقاً نشب في ميناء سقطرى ظل مستعرًا دون سيطرة؛ لأن القوات الإماراتية لم تتدخل أو تستجب للموقف لأسباب مختلفة. ومع ذلك، يرجح أن هذا الوصف كان إشارة إلى المقاتلين الموالين للمجلس الانتقالي في الجزيرة، والذين سعى التقرير لتصويرهم كـ وكلاء للإمارات.
الجزر النائية: عبد الكوري وسمحة
لا يزال وضع جزيرتي عبد الكوري وسمحة المأهولتين بالسكان — وهما أصغر بكثير من جزيرة سقطرى الأم — غير واضح حتى فبراير 2026. وتؤكد الوثائق وجود مدارج طائرات حديثة البناء في كلتا الجزيرتين، تم إنشاؤها قبل أحداث الأشهر الأخيرة، ويبدو أن الجيش الإماراتي هو من قام بتشييدها.
ومنذ انسحاب الإمارات من جزيرة سقطرى الأم قبل شهر، ظهرت قراءات متضاربة على الإنترنت حول ما آلت إليه الأمور في هذه المواقع النائية، هذا إن كان قد طرأ عليها أي تغيير أصلاً.
تراوحت التعليقات حول وضع هذه الجزر من المصادر الناقدة للإمارات ما بين الاحتفاء بوقوعها تحت سيطرة مجلس القيادة الرئاسي، وبين اتهام الإمارات بالتمسك سرًا بوجودها العسكري هناك. وفي أواخر يناير، أشار بيان صحفي صادر عن مؤسسة يمنية لرصد حقوق الإنسان — بشكل غامض — إلى أن جزيرتي عبد الكوري وسمحة تُعدان بشكل خاص عرضة لآثار العزلة المتزايدة لسقطرى والتي تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية.
وفي غضون ذلك، أشارت صحيفة دولية كبرى إلى أن الانسحاب الإماراتي المتوقع من هاتين الجزيرتين لم يتم تأكيده بعد.
ويؤكد التقرير الذي نشرته منصة PolGeoNow إن أقوى دليل تمكنت من العثور عليه ويشير إلى أن الإمارات قد انسحبت بالفعل من تلك الجزر، ورد في مقال نُشر في 7 فبراير بقلم باحث أكاديمي مقيم في لندن؛ حيث يبدو أنه يشير إلى أن الحكومتين السعودية واليمنية (مجلس القيادة الرئاسي) قد أجرتا "تفتيشًا... لما بعد الاستلام" للمنشآت الإماراتية السابقة في جزيرتي عبد الكوري وسمحة.
وتابعا: ومع ذلك، فقد ربط الباحث تصريحه هذا بمقال لا ينص على ذلك صراحة، كما ليس من الواضح تمامًا (بنسبة 100%) ما إذا كان يقصد بالفعل هاتين الجزيرتين على وجه التحديد.
وأشارت المنصة إلى أن الاتهامات المستمرة بوجود إماراتي في الجزيرة تثير تساؤلًا جوهريًا: لماذا لم تصدر السعودية أو حكومة مجلس القيادة الرئاسي أي بيان رسمي يندد بتقاعس الدولة المنافسة عن الانسحاب؟.
وتابع التقرير: ومع ذلك، لا يمكننا استبعاد احتمال وجود أسباب تدفعهم للصمت (مثل مفاوضات سرية جارية، أو حتى اتفاق خلف الكواليس بين السعودية والإمارات — اللتين تظلان حليفتين في أغلب الأحيان أكثر من كونهما خصمين — للسماح باستمرار تشغيل المنشآت هناك).
محافظ سقطرى (التابع للانتقالي) يغير موقفه
في منتصف يناير، بدأ محافظ سقطرى الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي في الإدلاء بتصريحات ودية حول التعاون مع السعودية وحكومة مجلس القيادة الرئاسي المدعومة سعودياً، وذلك رغم تأييده للدعوات المنادية بانفصال الجنوب قبل أقل من أسبوعين. وبينما حاول صياغة المسألة وكأن شيئاً لم يتغير، ذهب المحافظ -حسب التقارير- إلى حد القول بأنه يرحب بنشر مقاتلي درع الوطن في الجزيرة (وهي خطوة قد تكون مجرد "مناورة" أو "خداع"، لكونه ألمح في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة قد لا تكون ضرورية).
السيطرة العسكرية على جزيرة سقطرى الأم
على الرغم من التغير في نبرة خِطاب المحافظ، لم نجد أي أنباء تفيد بحدوث تغيير في ولاء المسلحين الفعليين على الأرض في سقطرى.
وبالفعل، لا تزال حتى الوسائل الإعلامية المناهضة للانفصال تلمح إلى أن القوات المستمسكة بمواقفها التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لا تزال هي القوة المسلحة المهيمنة على الأرض في أنحاء الجزيرة.
وفي منتصف فبراير، بدا أن تقريرًا صادرًا عن وسائل إعلام موالية للسعودية يؤكد أن القوات التابعة لمجلس القيادة الرئاسي، المتحالفة مع الرياض، لم تكن تسيطر على ميناء حديبو أيضًا؛ حيث أشار التقرير إلى غياب تام للبنية التحتية للدفاع المدني هناك، محملاً مسؤولية نشوب حريق لم يتم إخماده على القوات الإماراتية (وهي إشارة مرجحة لمقاتلي المجلس الانتقالي الموالين، والذين جرى تصويرهم هنا كـ وكلاء مستمرين للإمارات).
تترك المعلومات المتاحة الباب مفتوحًا أمام احتمالين: إما أن فجوةً قد نشأت بين نوايا مكتب محافظ سقطرى من جهة، وبين مقاتلي المجلس الانتقالي المسلحين في الجزيرة من جهة أخرى؛ أو أن الطرفين لديهما تفاهم مشترك للاستمرار في هذا المسار: بحيث يحافظ مقاتلو الانتقالي المسلحون على دعمهم لقضية الانفصال، بينما تقوم الحكومة المدنية بما هو ضروري لتجنب استثارة أي تحرك عسكري كبير ضدهم.
المصدر: المهرية نت





