آخر الأخبار

صحيفة بريطانية تفتح الصندوق الأسود للإمارات: ماذا تفعل أبوظبي في اليمن والسودان؟

صحيفة بريطانية تفتح الصندوق الأسود للإمارات: ماذا تفعل أبوظبي في اليمن والسودان؟
 
ترجمة خاصة
شارك الخبر:

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريراً تناول فيه ما وصفه بتناقض بين الخطاب السياسي والقانوني الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبين سياساتها في عدد من ملفات النزاع الإقليمي، بما في ذلك اليمن والسودان وغزة. 

وأشار التقرير إلى تصريحات للمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور قرقاش، نُقلت عبر قناة “العربية” في الأول من مايو/أيار 2026، تحدث فيها عن “الإرادة الدولية الجماعية” باعتبارها ضامناً لحرية الملاحة في مضيق هرمز، في سياق تأكيد الالتزام بالقانون الدولي.

في المقابل، اعتبر التقرير أن هذا الخطاب يبدو منفصلاً – بحسب وصفه – عن واقع ميداني معقد في عدة ساحات إقليمية، حيث تُوجه اتهامات أطراف حقوقية ودولية إلى الإمارات بالضلوع في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح التقرير أن القانون الدولي يقوم على قواعد ملزمة، أبرزها حظر استخدام القوة أو دعمها بشكل غير مشروع، مشيراً إلى أن أي دعم أو تسهيل لانتهاك هذه القواعد قد يندرج ضمن مفهوم “التواطؤ” وفق بعض التفسيرات القانونية الدولية.

اتهامات في الملف اليمني

وفي الملف اليمني، أشار التقرير إلى دور الإمارات ضمن التحالف الذي تقوده السعودية، لافتاً إلى تقارير صادرة عن منظمات حقوقية، بينها “العفو الدولية” و“هيومن رايتس ووتش”، تحدثت عن احتجازات تعسفية وعمليات تعذيب وإخفاء قسري في بعض المناطق.

كما أورد التقرير تحقيقاً لوكالة “أسوشيتد برس” تحدث عن وجود مراكز احتجاز سرية في جنوب اليمن، يُعتقد أنها تُدار من قبل قوات مدعومة إماراتياً أو مدرّبة من قبلها، مع شهادات تتحدث عن انتهاكات بحق معتقلين.

السودان: شبهات دعم عسكري

وفي السودان، أشار التقرير إلى ما وصفه بتقارير أممية وإعلامية تحدثت عن شبهات بشأن دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع عبر مسارات جوية يُعتقد أنها مرتبطة بالإمارات، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية وخبراء دوليين.

أما في ما يتعلق بالحرب على غزة، فتناول التقرير ما وصفه بتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الإمارات وإسرائيل، في ظل اتهامات متصاعدة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في القطاع.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية نظرت في دعاوى مرتبطة باتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأصدرت تدابير مؤقتة، فيما تواصل منظمات أممية توثيق آثار الحرب على المدنيين.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الانتقادات الموجهة للإمارات ترتبط بما يعتبره مراقبون فجوة بين الخطاب الرسمي الداعي لاحترام القانون الدولي، وبين سياسات تُتهم بالمشاركة أو الدعم في نزاعات إقليمية.

وأكد التقرير أن هذه الاتهامات تظل محل جدل ونقاش في الأوساط السياسية والقانونية الدولية، في ظل تباين وجهات النظر حول تفسير الأدوار الإقليمية للدول. 

 

المصدر: ميدل إيست آي

تابعنا على :