مصافي عدن تنفي بيع المصفاة بـ10 مليارات ريال سعودي وتكشف حقيقة الوثيقة المتداولة
نفت شركة مصافي عدن صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود اتفاق لبيع المصفاة مقابل عشرة مليارات ريال سعودي، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة مسودة اتفاق تجاري لاستيراد المشتقات النفطية وإعادة تصديرها، وليست صفقة لبيع أصول الشركة أو نقل ملكيتها.
وقالت الشركة، في توضيح صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، إن المسودة تعود إلى أبريل/نيسان 2026، وتتعلق بتموين السوق المحلية اليمنية بالمشتقات النفطية، إلى جانب إعادة تصديرها من خزانات المصفاة إلى دول شرق أفريقيا، ولا سيما دول القرن الأفريقي.
وأضافت أن النقاشات والمحادثات التي جرت بين الشركات الثلاث والبنك الأهلي اليمني لم تسفر عن اتفاق يرضي جميع الأطراف، ما أدى إلى إلغاء الموضوع في حينه.
وأوضحت الشركة أن مبلغ العشرة مليارات ريال سعودي الوارد في المسودة يمثل إجمالي اعتمادات مستندية مقترحة لشراء المنتجات النفطية، وليس ثمناً لبيع المصفاة، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي اعتماد مستندي، ولم تُرهن أصول الشركة أو تُنقل ملكيتها، خلافاً لما تضمنته المنشورات المتداولة.
وأعربت مصافي عدن عن استغرابها من تداول مسودة غير موقعة على أنها صفقة بيع مكتملة، وإطلاق اتهامات وصفتها بالخطيرة دون التحقق من صحة المعلومات أو فهم سياق الوثائق.
وأكدت الشركة أن المصفاة مؤسسة حكومية وممتلكات عامة لا يجوز المساس بملكيتها، مشددة على حرص إدارتها على الحفاظ عليها، والعمل بكل الوسائل المتاحة لإعادة تشغيلها واستعادة دورها الاقتصادي.
المصدر: المهرية نت - مصادر مفتوحة
