المجلس الرئاسي: زمن استباحة المدن دون كلفة قد انتهى
أكد مجلس القيادة الرئاسي أن الدولة ماضية في جهودها لاستعادة مؤسساتها، وفرض سلطتها على كامل ترابها الوطني، مشيرًا إلى جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية للقيام بمهامها الدستورية، وامتلاك زمام المبادرة، وجعل تصعيد الحوثيين أكثر كلفة على قياداتها، وقدراتها، ومصادر تمويلها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، والخيارات الاستراتيجية للدولة في مواجهة التصعيد المستمر للحوثيين على طريق جهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب.
واستمع المجلس إلى إحاطات وتقارير حول المستجدات الميدانية، ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والتهديدات والهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية والاعيان المدنية، إضافة إلى مشروع استراتيجة الدولة للمرحلة المقبلة، ومصفوفة الإجراءات الاقتصادية والامنية العاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.
وشدد المجلس في هذا السياق على اتخاذ كل التدابير المشروعة والضرورية لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد، ومراكز القيادة والسيطرة، والقدرات العسكرية التي تستخدم أو يجري إعدادها لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.
واشار الاجتماع، الى ان العمليات الناجحة للقوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية بعثت برسالة واضحة بأن زمن استباحة المدن، واستهداف المدنيين والمنشآت الوطنية دون كلفة قد انتهى، وأن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة على الأدوات المستخدمة في تنفيذه.
ووجه المجلس بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، واستمرار الردع المتكامل ويمنع الحوثيين من تحقيق أي مكاسب معنوية.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس المضي في استكمال استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها، وتعزيز سيطرتها على المنافذ والإيرادات والخدمات الوطنية، ومكافحة شبكات التهريب وتمويل الارهاب، وفق مسار مدروس يحمي المواطنين والقطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المشروعة، ويضمن عدم الإضرار بإمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن الدولة ستضرب بكل حزم ضد أي محاولة للتواطؤ مع شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، موجهاً الأجهزة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين والميسرين والمستفيدين من أنشطة التهريب، أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو إخلاله بواجباته، بما يحمي الاقتصاد الوطني وموارد الدولة، ويجفف مصادر تمويل المليشيات والأنشطة غير المشروعة.
المصدر: وكالة سبأ
