مجلس الدفاع الوطني يأمر بتوسيع عمليات الردع الجوي ضد الحوثيين
أمر مجلس الدفاع الوطني، الاثنين، بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر تهديد جماعة الحوثيين، بالتنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية، في وقت تشهد فيه عدة جبهات تصعيدًا عسكريًا متزايدًا.
وقال المجلس، خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إنه وجه أيضًا بتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للحوثيين، وربط هذه الإجراءات بمسار قضائي سريع وفعال.
وشدد المجلس على إبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية عند أعلى مستوياتها في مختلف الجبهات والمحاور، وتعزيز منظومة الإنذار المبكر ورفع مستوى حماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، التطورات الميدانية والهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وما قال المجلس إنها أضرار وخسائر في صفوف المدنيين والمنشآت.
وأشاد المجلس بأداء القوات الحكومية، ولا سيما عمليات سلاح الجو المسير، وقال إنها استهدفت مواقع وقدرات عسكرية حوثية، كما نوه بما وصفه بأداء القوات في جبهات مأرب والساحل الغربي لمحافظة تعز.
وقال المجلس إن استهداف مخيمات النازحين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية لن يحقق للحوثيين مكاسب ميدانية، مؤكدًا استمرار القوات الحكومية في مواجهة التصعيد.
وفي الجانب الأمني، دعا المجلس المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية إلى مواجهة حملات التجنيد التي ينفذها الحوثيون، وحث الأسر على حماية أبنائها من الانخراط في القتال.
كما وجه الحكومة والسلطات المحلية بسرعة حصر الأضرار الناجمة عن الهجمات الحوثية ومعالجة آثارها، وإعادة تأهيل المنشآت والمرافق المتضررة، وتقديم الرعاية الطبية للجرحى ورعاية أسر القتلى.
وأشاد المجلس بجهود لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء، وما قال إنه إجراءات اتخذتها لضمان جاهزية مؤسسات الدولة واستمرار الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.
كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لردع الحوثيين وتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم، على خلفية التصعيد المستمر في اليمن والمنطقة.
المصدر: سبأ نت
