مجلس الدفاع الوطني: قادرون على استعادة المبادرة ولن نسمح بتحويل الساحل إلى منصة لابتزاز العالم

أكد مجلس الدفاع الوطني قدرة الدولة والقوات المسلحة على استعادة المبادرة في مختلف جبهات القتال، مشدداً على أن أي مكاسب ميدانية مؤقتة لجماعة الحوثي لن تمنحها القدرة على فرض أمر واقع دائم، أو تحويل الأراضي والسواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضاء مجلس القيادة والمسؤولين المعنيين، حيث ناقش الاجتماع التطورات الميدانية في مختلف مسارح العمليات العسكرية، في ظل التصعيد الحوثي وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية.

واستمع المجلس إلى تقارير وإحاطات عسكرية وأمنية بشأن سير العمليات في جبهات تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع وعدد من المحاور، ومستوى الجاهزية القتالية والإجراءات المتخذة لاستعادة المبادرة في عدد من الجبهات.

وأشاد المجلس بأداء القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية، وما حققته من مكاسب ميدانية في مأرب والجوف والبيضاء، مؤكداً قدرتها على إفشال مخططات الحوثيين وتكبيدهم خسائر كبيرة.

وتوقف المجلس أمام التطورات الأخيرة في الساحل الغربي لمحافظة تعز، بما في ذلك إعادة تموضع القوات، مؤكداً أن أي تقدم ميداني عارض لن يغير طبيعة المعركة الوطنية الهادفة إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية.

وشدد على أن محاولة الحوثيين تحويل أي مكسب ميداني مؤقت إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم ستبقى، وفقاً للمجلس، رهينة لإرادة اليمنيين وقدرة قواتهم المسلحة على استعادة زمام المبادرة.

وأكد مجلس الدفاع الوطني أن المعركة لن تترك أي جيب من أراضي الجمهورية خارج سلطة الدولة، محذراً من تحويل أي جزء من الأراضي أو السواحل أو الجزر اليمنية إلى منصة لتهديد اليمن وجيرانه والملاحة الدولية.

وقال المجلس إن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تقتصر على جبهة أو منطقة بعينها، مؤكداً أنها ستتعامل بحزم مع مصادر التهديد وتحركات الحوثيين في مختلف مسارح العمليات، وفق التقديرات العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.

وحذر المجلس من تداعيات التصعيد الحوثي على المدنيين، محملاً الجماعة المسؤولية عن الانتهاكات واستهداف المناطق السكنية والطرق العامة والمنشآت المدنية بالقصف والقنص والطائرات المسيرة، وما نجم عن ذلك من نزوح آلاف المدنيين.

وأكد المجلس أن اليمن، في دفاعه عن باب المندب وسواحله وجزره ومياهه الإقليمية، لا يدافع عن نفسه فقط، وإنما يقف في خط الدفاع الأول عن حرية الملاحة والأمن البحري واستقرار التجارة العالمية.

ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والدول دائمة العضوية والدول المطلة على البحر الأحمر، إلى تحمل مسؤولياته وعدم السماح بتحويل باب المندب والسواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ابتزاز أو منصات لتهديد الملاحة والتجارة الدولية.

وشدد المجلس على أن اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي خوض حربه نيابة عنه، وإنما تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم الحكومة اليمنية في حماية أراضيها وسيادتها ومياهها الإقليمية ومؤسساتها الوطنية.

كما أدان المجلس الهجمات الحوثية المتجددة على الأراضي السعودية، مؤكداً تضامن اليمن الكامل مع المملكة وحقها في حماية أمنها ومواطنيها ومقدراتها، ومشدداً على أن استخدام الأراضي اليمنية لشن اعتداءات على السعودية يمثل أيضاً اعتداءً على مصالح الشعب اليمني.

وجدد المجلس التأكيد على ترابط أمن اليمن والسعودية، وأشاد بالدعم السعودي للدولة والشعب اليمني والاستقرار الاقتصادي والإنساني والتنموي.

وفي ختام الاجتماع، أشاد المجلس بالالتفاف الشعبي حول القوات المسلحة والمبادرات المجتمعية والقبلية والإنسانية المساندة للقوات والنازحين وأسر الشهداء والجرحى، كما دعا أبناء القبائل والمغرر بهم في مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب، والانحياز إلى شعبهم ودولتهم.