العليمي لقيادة السلطة القضائية: جرائم الحوثيين يجب أن تتحول إلى ملفات قضائية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، أن معركة الدولة لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، وإنما تشمل أيضاً القانون والعدالة والمؤسسات، مشدداً على أن انتصار الدولة الحقيقي يتمثل في استمرار مؤسساتها في أداء مهامها حتى في زمن الحرب، وأن يشعر المواطن بأن القانون أقوى من السلاح والنفوذ.
جاء ذلك خلال لقائه في الرياض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورؤساء الهيئات القضائية، ورئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام قاهر مصطفى.
واستمع العليمي خلال اللقاء إلى إحاطة حول أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، والقضايا المنظورة أمام مختلف دوائرها العدلية، ودور رجال القضاء في تعزيز حضور الدولة وإنفاذ سيادة القانون.
وأعرب رئيس مجلس القيادة عن تقديره لجهود السلطة القضائية وإنجازاتها وصمودها واستمرارها في أداء مهامها، مشيداً بالدور المحوري لمجلس القضاء في حماية النظام العام وصون الحقوق والحريات.
ونوه العليمي بدور القضاء باعتباره جزءاً أصيلاً من معركة استعادة الدولة وأحد أعمدتها في مواجهة مليشيات الحوثي، التي قال إنها لا تستهدف مواقع عسكرية فحسب، بل تطال أيضاً الموانئ والمنشآت العامة ومخيمات النازحين والمدنيين، وتسعى إلى تقويض مؤسسات الدولة وإرهاب المجتمع.
وشدد رئيس مجلس القيادة على ضرورة ألا تبقى جرائم الحوثيين مجرد بيانات إدانة أو وقائع عسكرية، مؤكداً أن "كل اعتداء إرهابي يجب أن يتحول إلى ملف قانوني وقضائي مكتمل، حتى لا تضيع الجرائم بتقادم الأحداث أو تغير الظروف السياسية".
وقال إن الرسالة يجب أن تكون واضحة، وهي أنه "لا حصانة لمخرب، ولا إفلات من العقاب، ولا تسوية سياسية في المستقبل يمكن أن تمحو حقوق الضحايا أو الجرائم الجسيمة".
وحث العليمي السلطة القضائية على تفعيل أدوات القانون بصورة أكثر كفاءة في مواجهة التنظيمات الإرهابية وشبكات التمويل والتهريب وغسل الأموال، وكل من يوفر لها الغطاء أو الموارد أو التسهيلات.
كما شدد على أهمية تسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب الخطيرة، مع الالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة، معتبراً أن معركة استعادة مؤسسات الدولة تبدأ بتقديم نموذج مختلف جذرياً عن مناطق سيطرة الحوثيين.
المصدر: سبأ نت
