الحكومة تناقش خطة الاستجابة للطوارئ الصحية وتداعيات التصعيد الحوثي
ناقشت اللجنة الوطنية للتنسيق لمواجهة الطوارئ الصحية، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، تداعيات التصعيد العسكري الحوثي على الأوضاع الصحية والإنسانية، ومستوى جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع الطوارئ، والتحديات التي تهدد استمرارية تقديم الخدمات الطبية.
وترأس الاجتماع وزير الصحة العامة والسكان، قاسم بحيبح، بمشاركة وكلاء وزارات معنية وممثلين عن منظمات دولية، حيث بحث المشاركون مستجدات الوضع الصحي والوبائي، والاحتياجات اللازمة لتعزيز الاستجابة الصحية، خصوصاً للنازحين، إلى جانب الاستعدادات لتنفيذ حملة التحصين ضد الحصبة.
وقال بحيبح إن القطاع الصحي من أكثر القطاعات تضرراً من تداعيات التصعيد العسكري، نظراً لارتباط خدماته المباشر بحياة المواطنين، واعتماده على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المؤهلة والإمكانات التشغيلية اللازمة.
وأشار إلى أن تصاعد الأوضاع العسكرية والإنسانية يزيد الضغوط على المؤسسات الصحية والعاملين فيها، في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير الممكنة والبدء في تنفيذ التدخلات الضرورية دون انتظار توفر الإمكانات الكاملة.
وأكد أهمية الحفاظ على الحد الأدنى من جاهزية المرافق الصحية وضمان استمرار الخدمات الأساسية، والحد من التداعيات الصحية والإنسانية للأوضاع الراهنة.
وشدد وزير الصحة على أن مواجهة الطوارئ الصحية مسؤولية مشتركة تتطلب اضطلاع الوزارات والجهات المعنية بمسؤولياتها، وتعزيز التنسيق وتكامل التدخلات، بما يرفع فاعلية الاستجابة متعددة القطاعات ويسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وبحث الاجتماع مسؤوليات الجهات الأعضاء في اللجنة وآليات تعزيز إسهامها في الاستجابة الصحية، كما ناقش خطة الاستجابة الصحية الوطنية للطوارئ، والتدخلات اللازمة للحد من مخاطر تفشي الأمراض وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
وخلص الاجتماع إلى إقرار عدد من التوصيات والتكليفات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل آليات المتابعة، وتحديد الأولويات والمسؤوليات، بما يدعم تنفيذ التدخلات المطلوبة ويرفع مستوى الاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية.
المصدر: سبأ نت
