آخر الأخبار

الحكومة اليمنية تطالب بتمويل التنمية ومعالجة جذور أزمة الغذاء

الحكومة اليمنية تطالب بتمويل التنمية ومعالجة جذور أزمة الغذاء
 
متابعة خاصة
شارك الخبر:

دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية، أفراح عبدالعزيز الزوبة، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى الانتقال من الاستجابة الطارئة لأزمة الأمن الغذائي في اليمن إلى معالجة أسبابها الاقتصادية والتنموية، عبر تمويل مستدام والاستثمار في الزراعة والبنية التحتية وتعزيز مؤسسات الدولة.

وقالت الزوبة، خلال مشاركتها متحدثة رئيسية في منتدى حوارات المتوسط (MED 2026) بمدينة نابولي الإيطالية، إن أزمة الغذاء في اليمن لا ترتبط بنقص الإمدادات فحسب، بل تشمل تراجع القدرة الشرائية، وتدهور سبل العيش، وضعف المؤسسات، في ظل تداعيات الأزمة المستمرة منذ انقلاب جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة عام 2014.

وأكدت، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «آفاق جديدة وحلول ملموسة لدبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات»، أن معالجة الأزمة تتطلب مقاربة شاملة تقوم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإيرادات العامة وحماية القدرة الشرائية، إلى جانب استعادة سبل العيش من خلال دعم الزراعة والثروة السمكية وإدارة الموارد المائية، وربط المساعدات الإنسانية بالتعافي الاقتصادي وبناء القدرات المؤسسية.

وشددت الوزيرة على ضرورة توفير تمويل دولي مرن وقابل للتنبؤ، وإعادة تأهيل سلاسل الإمداد، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يساعد على تقليص الاعتماد على المساعدات الإنسانية ويمكّن المجتمعات من استعادة قدرتها على تأمين احتياجاتها.

وفي هذا السياق، أشارت إلى إمكانية توظيف برامج التغذية المدرسية لدعم الإنتاج الزراعي المحلي، من خلال توفير الغذاء للأطفال وفتح أسواق للمنتجات الزراعية، بما يحقق عائداً اقتصادياً للمزارعين وينشط الأسواق المحلية.

وربطت الزوبة بين الأمن الغذائي والأمن البحري، معتبرة أن حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ترتبط باستقرار اليمن وأمن موانئه ومؤسساته، مؤكدة أن ضمان وصول السلع الغذائية إلى الأسواق لا يكفي ما لم يمتلك المواطنون القدرة على شرائها.

وفي حديثها عن أولويات دبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق النزاعات، دعت إلى وضع هذا الملف في صلب الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى تسوية النزاعات وبناء السلام، بدلاً من التعامل معه باعتباره قضية إنسانية منفصلة، مشيرة إلى أن تشتت الاستجابات الدولية وتغليب الإغاثة العاجلة على التعافي طويل الأمد من أبرز التحديات التي تعيق معالجة الأزمة.

كما أكدت أهمية الاستثمار في مشاريع حصاد مياه الأمطار وتقنيات الري الحديثة لمواجهة شح الموارد المائية وتداعيات التغير المناخي، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وقالت إن نجاح الجهود الدولية في هذا المجال ينبغي ألا يُقاس بعدد المستفيدين من المساعدات، بل بقدرة الأسر على استعادة وسائل إنتاج غذائها وتأمين احتياجاتها بصورة مستدامة، معربة عن تطلع اليمن إلى شراكات تدعم التعافي والاعتماد على الذات بدلاً من استمرار الارتهان للمساعدات.

وشهدت الجلسة حضور سفيرة اليمن لدى إيطاليا أسمهان الطوقي، وممثلين عن حكومات ومنظمات دولية، وخبراء في مجالات الأمن الغذائي والتنمية.

المصدر: وزارة الخارجية

تابعنا على :