تلقت شركة تويتر على مدار العام الماضي عدداً متزايداً من الطلبات من حكومات في أنحاء العالم لحذف محتويات ينشرها صحفيون ومنافذ إخبارية، وذلك وفقاً لبيانات ستنشرها شركة التواصل الاجتماعي للمرة الأولى.

وفي تقريرها الخاص بالشفافية المقرر نشره الأربعاء، قالت تويتر إن "الحكومات قدمت 361 طلباً قانونياً لحذف محتويات متضمنة في حسابات 199 من الصحفيين والمنافذ الإعلامية على منصتها في النصف الثاني من 2020، بزيادة قدرها 26% عن النصف الأول من العام نفسه".

ورفضت الكشف عن الدول التي قدمت الطلبات أو عدد المطالب القانونية التي امتثلت إليها المنصة والمتعلقة بالصحفيين أو المنافذ الإخبارية.

وتأتي التفاصيل الجديدة التي ذكرتها الشركة في تقريرها نصف السنوي بشأن تطبيقها لقواعد السياسة والمعلومات وطلبات الحذف التي تتلقاها، في وقت تواجه فيه تويتر وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى بما فيها فيسبوك ويوتيوب المملوكة لألفابت تدقيقاً من حكومات في جميع أنحاء العالم بشأن المحتوى المسموح به على منصاتها.

وبدأت كوبا يوم الاثنين تقييد الدخول إلى موقع فيسبوك وتطبيقات الرسائل مثل تليجرام وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة.

وفي الشهر الماضي حظرت نيجيريا خدمة تويتر في البلاد وأمرت قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة بعدم استخدام منصة تويتر لجمع المعلومات.

وقالت تويتر إنها تلقت أكثر من 14500 طلباً على مستوى العالم للحصول على معلومات وذلك خلال الفترة بين أول يوليو/تموز و31 ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت أن 30% من هذه الطلبات حصلت على بعض أو كل المعلومات المطلوبة.