"استطعت قطع بطاقة شخصية ذكية" بعد صعوبة كبيرة، في المعاملات، استمرت لأيام في مركز الخدمة المدنية في مديرية المواسط ". بهذه العبارة بدأت المواطنة " أم علي " 50 عامًا حديثها لموقع المهرية نت.

ومنذ نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأ تدشين العمل على إصدار البطاقة الشخصية "الذكية" بصورتها الجديدة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وتعمل البطاقة الذكية بنظام البصمة "البيومتير" العالمي والذي يحدّ من مخاطر التزوير وانتحال الشخصيات، عن طريق أخذ بصمات اليد كاملة، بالإضافة إلى بصمة الوجه أو قزحية العين، وتخزينها في شريحة مصغرة على البطاقة يمكن قراءة البيانات عبر أجهزة خاصة.

ويدار هذا النظام بواسطة شركة أجنبية غير معروفة، ويتم تزويدها في البيانات والمعلومات من مراكز الأحوال المدنية اليمنية في المناطق المحررة، وتحتفظ بها في أجهزة بمقرها في السعودية. بحسب مراقبين.

هذا الأمر أثار مخاوف كبيرة لدى العديد من اليمنيين خصوصًا مع خطورة تعرّض البيانات والمعلومات للاختراق أو الاستغلال من قبل الدولة المستضيفة أو أي جهات أخرى، وتصبح مصدر ضغط على الحكومة الشرعية.

انتهاك صارخ للسيادة الوطنية

في ذات السياق، يقول الصحفي "مختار شداد". إن:" نظام البطاقة الجديدة يتم إدارته من السعودية عن طريق شركة أجنبية غير معروفة، ويعد تواجد قاعدة البيانات في السعودية بمثابة انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية".

وأضاف لـ "المهرية نت" أن " السعودية من حقها كدولة أن تضغط على الحكومة الشرعية، وتراقب كافة البيانات والمعلومات التي تدخل إليها، حتى وإن كانت ضمن مقرات اليمن المتواجدة في السعودية، أوقد تطلع عليها بأكملها عن طريق شبكة الإنترنت".

ولفت إلى أن "التحكم في إدارة النظام من خلال فتحه أو إغلاقه من الرياض، والصلاحيات الممنوحة لمصالح الأحوال المدنية في اليمن محدودة جدًا، وتتمثل في إدخال البيانات والتعديل عليها وإخراجها فقط، ولا يسمح لإدارات الأحوال المدنية التحكم الكامل بالنظام بحسب ما أفاد العاملون في الخدمة المدنية".

وأكد مختار أن "الدولة المستضيفة قد تستخدم هذه البيانات في توجيه سياسة الدولة الناقلة لها من خلال التحكم في الجانب السياسي والمعلوماتي وغيره".

وأشار إلى أن "الخطر الأكبر يكمن في عملية الاختراق خاصة وأن نقل البيانات يتم عن طريق الإنترنت الأرضي، وتمرّ البيانات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وإذا لم يكن هنالك تأمين خاص للبيانات قد يتم اختراقها واستخدامها في استفزاز الدولة مستقبلا".

وحول احتواء البطاقة على شريحة تحديد مواقع، يقول مختار إن "هذا الخبر مغلوط والشريحة تحتفظ فقط في بصمة أصابع اليد وصورة الوجه، كما أن العديد من الدول تستخدم هذه البطائق مثل الجزائر من أجل إنهاء انتحال الشخصيات".

ومضى قائلًا:" لازلنا منتظرين توضيحًا من الحكومة، حول مدى قانونية اللجوء إلى تلك الشركة الأجنبية لحماية بيانات الدولة، ولماذا لا توجد قاعدة البيانات في إطار الجمهورية اليمنية في عدن أو مأرب أو حضرموت ومناطق أخرى".

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن إطالة فترة صلاحية البطاقة القديمة لمدة ستة أشهر، بعد أن كانت قررت منع التعامل بها في كافة المرافق والمؤسسات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية سابقًا.

ولحق ذلك، حدوث ازدحام شديد من قبل المواطنين أمام مرافق مراكز أحوال الخدمة المدنية، وجعل المعاملات أكثر صعوبة، وتستمر إلى أيام، وسط فرض نقود على التوقيعات والمعاملات من قبل العاملين في المراكز.بحسب مواطنين.

ويشكو العديد من المواطنين من تأخر المعاملات إلى أيام عديدة خاصة مع تركيز اهتمام العديد من العاملين في مراكز الأحوال المدنية إلى المواطنين المقدمين لهم مبالغ مالية إضافية.

 وبالعودة إلى "أم علي". والتي واصلت شرح قصتها قائلة: " ذهبت إلى المركز مع زوجي من مديرية الصلو  وتصورت أربع صور بـ2000ريال، واشتريت استمارة ب1000ريال، وطبعت صورتين لبطائق الشهود وصورة لبطاقة أخي كمعرف بـ 1000 ريال، ومن ثم ذهبت إلى مسؤولة فصائل الدم، وطلبت 500 ريال من أجل التوقيع فقط، وكذلك توقيع مسؤول المديرية طلب 1000ريال، ومسؤول التوقيع في الصندوق طلب 500ريال".

وأضافت" ذهبت بعدها إلى ضابط الأمن أو المدير، ووجدت الطابور طويلا، وهو ما زال متأخرًا في مراجعة بيانات اليوم السابق وختمها، ولم يصل بعد للأفراد المتواجدين في الطابور من الصباح، لكن أحد جنود الأمن المتواجدين عرض على زوجي أن يدفع أربعة آلاف، وسوف يذهب له في العصر كي يوقعها، واستجاب زوجي لذلك".

وتابعت" في اليوم التالي، ذهبت إلى المركز، واستلمت الاستمارة، وقد وقع عليها المدير، وذهبت إلى مسؤول التحريات، وقبل التوقيع طلب ألف ريال، ومن ثم ذهبت إلى الصندوق، أسدد الرسوم، وطلب مني 18ألف ريال، منها 2000حق إدخال البيانات، وألف حق الصندوق، وقال لي أعود بعد يومين".

وأردفت" عدت بعد يومين، ومكثت في طابور طويل، أنتظر الاستمارة متى تخرج من الصندوق، ومكثت حتى الظهر، ومر جندي  وطلب ألف ريال مني، وهو سيخرجها، دفعت له النقود، وبعد ساعة خرجت الاستمارة، ودخلت إلى مسؤول إدخال البيانات، ومكثت في المركز ربع ساعة، ومن ثم ذهبت إلى مسؤولة التصوير، وطلبت ألفي ريال وقدمتها".

وأشارت إلى أن" إجمالي التكلفة 30 ألف داخل المركز فقط، وأكثر من 100ألف مصاريف ذهابًا وإيابًا من الصلو إلى المركز، مع وجبة الغداء فقط".

وأكدت بأن" هنالك استغلال ممنهج من قبل القائمين في المركز، حيث يعملون على توقيع استمارات المواطنين الذين يقدمون لهم النقود، أما الأشخاص المنتظمين من المواطنين يمكثون خمسة أيام فأكثر، حتى يصل دورهم، بسبب ذلك".

أمر صعب للغاية

بدوره يقول، المواطن " محمد علي" 27 عاما  إن: " قطع البطاقة الإلكترونية الجديدة الصادرة في مناطق الحكومة، أصبح صعبًا للغاية، جراء ازدحام المقبلين لقطعها من قبل السكان".

وأضاف لـ" المهرية نت" قرار الحكومة الشرعية الذي أعطى مهلة ستة أشهر، لإلغاء التعامل في البطاقة القديمة، أجبر السكان على قطع بطائق إلكترونية، مما سبب بحدوث زحمة كبيرة، وصعوبة في المعاملة، وخلق استغلال من قبل العاملين".

وتابع" كما هو معهود تكلفة، الاستمارة والصور تصل إلى خمسة ألف ريال، لكن توقيع مسؤولة فحص الفصائل الدموية، أصبح ب 500ريال والمفترض تكون مجانًا كون فصيلة دمي موجودة في البطاقة السابقة".

وأردف" كذلك بقية التوقيعات مثل مسؤول المديرية أصبح يأخذ 1000 ريال، والصندوق يأخذ 500 ريال من أجل التوقيع، أما مدير الأمن بسبب الزحمة قد تدفع 5 ألف لشخص يعاملك في المساء، أو تستمر في الطابور حتى يأتي دورك في اليوم التالي أو الذي بعده". 

وواصل" في اليوم التالي، ذهبت استلمت الأوراق، وهن موقعات من قبل المدير، وذهبت إلى مسؤول التحريات وطلب ألف ريال، وبعدها إلى الصندوق ووجدته مغلقًا بسبب شجار دار في المركز، وطلبوا أن أقدم الأوراق مع النقود إلى مدخل البيانات، وطلب 18ألف ريال، منها 15 ألف حق البطاقة، وألف ريال حق الصندوق و2000حق مدخل البيانات، وقدمت النقود وتم التأجيل إلى اليوم الثالث".

وزاد" في اليوم الثالث ذهبت لاستلام الاستمارة، ومكثت حتى المساء ولم تخرج الاستمارة، وعدت إلى القرية قريبة للنشمة التابعة لمديرية المعافر، وبعد يومين ذهبت إلى المركز ووجدت الاستمارة متروكة أمام مدخل البيانات، ومكثت بجواره حتى أدخلها، وعدت إلى الطابور أمام مسؤول التصوير وتأخرت حتى المساء، لكنني تصورت وطلب مني مسؤول التصوير 2000ريال حتى يقدم لي سند استلام البطاقة".

 وأشار إلى أن"إجمالي النقود التي صرفها، في المركز ما يقارب 32ألف ريال، والمواصلات ذهابا وعودة إلى المركز بالإضافة إلى الغداء، ما يقارب 70ألف ريال".

استغلال من قبل العاملين

وأوضح بأن" هنالك استغلالًا كبيرًا من قبل المسؤولين عن البطائق، خاصة إذا كان الفرد، يمتلك صورة لبطاقته الشخصية القديمة، وقد يضطر إلى دفع ما يقارب 10ألف بغية الحصول على توقيع مدير المركز".

من جانبه، يقول المواطن "هشام عبده". إن:" قطع البطاقة الشخصية الذكية في بداية شهر ديسمبر كان سهلًا للغاية، فقد ذهبت إلى المركز، بعد أن تصورت واشتريت الاستمارة وأمليتها، بخمسة آلاف ريال، ووقعت جميع التوقيعات مجانًا، وقدمت فقط 15ألف للصندوق حق البطاقة، ولم أستغرق سوى ساعة فقط".

وأضاف لـ"المهرية نت" الآن أصبحت المعاملات صعبة وقد تستمر لأيام طويلة وتصرف مبالغ طائلة، حتى تستطع الحصول على البطاقة، ويعود السبب في ذلك إلى الاستغلال من قبل العاملين في مركز الأحوال المدنية".