منح على مقاس النافذين.. كيف تحولت البعثات الدراسية إلى بوابة للمحسوبية؟

أعاد تقرير حكومي أُنجز قبل أكثر من ثلاث سنوات، ثم عاد إلى الواجهة بعد تداوله مؤخرًا، فتح واحد من أكثر ملفات التعليم العالي حساسية في اليمن، بعد أن كشف ما وصفه باختلالات واسعة وفساد هيكلي في إدارة المنح والبعثات الدراسية الخارجية خلال السنوات التي أعقبت انتقال وزارة التعليم العالي إلى عدن.
التقرير، الصادر عن لجنة حكومية شكلها رئيس الوزراء بقرار رسمي لمراجعة قوائم المبتعثين وآليات الابتعاث، تحدث عن منظومة ابتعاث قامت – بحسب نتائجه – على المحسوبية والوساطات والقرابة والتوجيهات السياسية، ما أدى إلى حرمان آلاف الطلاب المتفوقين من فرص الدراسة في الخارج، مقابل منح مقاعد لأقارب مسؤولين ونافذين وطلاب لا يستوفون شروط الاستحقاق.
وفي المقابل، رفضت وزارة التعليم العالي ما ورد في التقرير، مؤكدة أنه استند إلى بيانات غير دقيقة وتجاوز الفترة الزمنية المكلف بمراجعتها، وقدمت ردًا تفصيليًا قالت إنه يفند استنتاجاته بالأرقام والوثائق.
تقرير يرصد اختلالات تمتد لسبع سنوات
التقرير النهائي للجنة مراجعة قوائم المبتعثين، المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم (39) لسنة 2022 والمؤرخ في 27 فبراير/شباط 2023، لم يقتصر على مراجعة عام دراسي واحد، بل تناول مسار الابتعاث الخارجي منذ انتقال وزارة التعليم العالي إلى العاصمة المؤقتة عدن عام 2016 وحتى مطلع عام 2023، وهي الفترة التي شملت وزارتي التعليم العالي في عهدي الوزيرين حسين باسلامة وخالد الوصابي.
وخلص التقرير إلى أن ملف الابتعاث شهد، خلال تلك الفترة، اختلالات قانونية وإدارية ومالية واسعة، تمثلت في تعطيل الآليات القانونية المنظمة للبعثات، واستبدالها – بحسب التقرير – بمنظومة تعتمد على التوجيهات الشخصية والوساطات والانتماءات السياسية والمناطقية، بعيدًا عن معايير المفاضلة والاستحقاق الأكاديمي.
وأكدت اللجنة أن اللجنة العليا للبعثات واللجان التنفيذية المنصوص عليها في قانون البعثات والمنح رقم (19) لسنة 2003 لم تؤد دورها، فيما أصبحت قرارات الابتعاث تصدر عبر توجيهات من جهات سياسية وتنفيذية مختلفة.
ثلث المنح تقريبًا ذهبت إلى عائلات واحدة
ومن أبرز ما كشفه التقرير ما وصفه بـ"الاستحواذ العائلي" على المنح الدراسية، إذ رصد وجود 508 حالات لأشقاء مبتعثين، تتراوح بين شقيقين وخمسة أشقاء داخل الأسرة الواحدة، إضافة إلى 284 عائلة حصلت على أكثر من منحة، وهو ما اعتبرته اللجنة مؤشرًا على تحول الابتعاث إلى امتيازات عائلية بدلاً من كونه منافسة قائمة على التفوق.
وأشار التقرير إلى أن بعض العائلات حصلت على أعداد كبيرة من المنح، فيما لم تحصل جامعات حكومية كاملة إلا على مقعد واحد، في صورة اعتبرتها اللجنة تعكس اختلالًا كبيرًا في توزيع الفرص التعليمية.
كما أشار التقرير إلى حصول أبناء بعض موظفي السفارات والدبلوماسيين على عدة منح، رغم أن القانون يمنح الموظف الدبلوماسي منحة واحدة فقط لأحد أبنائه.
إضافات بالملايين عبر توجيهات نافذين
ومن أكثر الملفات إثارة للجدل ما وصفه التقرير بـ"الإضافات العشوائية"، حيث تحدث عن إدراج مئات الأسماء خارج كشوفات المفاضلة الرسمية، استنادًا إلى توجيهات صادرة من مسؤولين ونافذين.
وبحسب التقرير، شهد عام 2018 وحده إضافة 1565 طالبًا إلى كشوفات الابتعاث، بكلفة مالية بلغت ملايين الدولارات، بينما سجل الربع الثالث من العام نفسه إضافة 585 طالبًا دفعة واحدة، بتكلفة سنوية تجاوزت أربعة ملايين دولار.
وأشار التقرير إلى أن تلك الإضافات جاءت بناءً على عشرات التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء السابق، ونائب الرئيس حينها، والرئاسة، ووزير التعليم العالي، ونائبه، ووكيل قطاع البعثات، إضافة إلى محافظين وسفراء وجهات أخرى.
واعتبرت اللجنة أن هذه الآلية أفرغت نظام المفاضلة من مضمونه، وأتاحت تمرير أسماء خارج المنافسة القانونية.
ابتعاث في تخصصات متوفرة محليًا
كما انتقد التقرير توجيه ملايين الدولارات لابتعاث طلاب في تخصصات متوفرة داخل الجامعات اليمنية، مثل اللغة العربية، والتاريخ، والدراسات الإسلامية وعلوم القرآن، بتكلفة سنوية تجاوزت 1.7 مليون دولار.
وتوقف التقرير عند حالات وصفها بالغريبة، من بينها ابتعاث طلاب لدراسة اللغة العربية في دول غير عربية مثل الهند وماليزيا وباكستان، وابتعاث طلاب لدراسة اللغة الإنجليزية في روسيا والمغرب وتونس، إضافة إلى إيفاد طالب لدراسة إنتاج الأسماك في مصر.
ورأى التقرير أن هذه الاختيارات تمثل هدرًا للمال العام، في ظل حاجة البلاد إلى تخصصات علمية وتقنية نادرة.
معدلات متدنية ووثائق ناقصة
وسجل التقرير مخالفات تتعلق بمعايير القبول، مشيرًا إلى عدم وجود حد أدنى واضح لمعدلات الثانوية العامة، ما سمح بابتعاث طلاب بمعدلات في الستينيات والسبعينيات وحتى الخمسينيات، بينهم مبتعثون إلى تخصصات الطب البشري والهندسة.
كما رصدت اللجنة حالات ابتعاث دون اكتمال الوثائق الرسمية، بينها ملفات لا تحتوي على شهادات الثانوية أو وثائق التخرج، إضافة إلى رصد حالات تزوير في التوجيهات ونتائج الثانوية، أحيل بعضها إلى نيابة ومحكمة الأموال العامة في عدن.
واتهم التقرير الوزارة بعدم الإعلان عن عدد من منح التبادل الثقافي، ومنها منح كوبا وبولندا وباكستان، فضلًا عن منح جامعة الأزهر، التي قال إنها كانت توزع بتوجيهات مباشرة دون إعلان أو منافسة مفتوحة.
كما انتقد الرسوم الدراسية المرتفعة التي دفعتها الدولة في بعض الدول، خصوصًا مصر، التي استحوذت وحدها – بحسب التقرير – على النصيب الأكبر من رسوم الابتعاث الخارجية.
وتحدث التقرير أيضًا عن ضعف البنية الإدارية لقطاع البعثات بعد انتقال الوزارة إلى عدن، مشيرًا إلى أن العمل بدأ بعدد محدود جدًا من الموظفين، في ظل غياب قاعدة بيانات إلكترونية وعدم وجود نظام موحد لإدارة ملفات المبتعثين.
كما أشار إلى وجود مسؤولين يشغلون مناصب قيادية داخل الوزارة دون ممارسة أعمالهم فعليًا، مع استمرار حصولهم على الامتيازات الإدارية.
وزارة التعليم العالي: التقرير غير دقيق
في المقابل، رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما ورد في التقرير، مؤكدة أنها أعدت في أكتوبر 2023 ردًا رسميًا مدعومًا بالوثائق والبيانات الرقمية، اعتبرت فيه أن التقرير تضمن معلومات غير دقيقة، وشابه عدد من المخالفات المنهجية والإجرائية.
وقالت الوزارة إن اللجنة تجاوزت نطاق عملها عندما توسعت في مراجعة ملفات تمتد لأكثر من عشر سنوات، رغم أن تكليفها – بحسب الوزارة – كان يقتصر على مراجعة العام الدراسي 2021-2022.
وأضافت أن اللجنة اعتمدت على مصادر غير رسمية وموظفين سبق إنهاء خدماتهم، دون الرجوع إلى الإدارات المختصة أو السجلات الرسمية.
ونفت الوزارة صحة الرقم المتعلق بوجود 508 حالات أشقاء، مؤكدة أن العدد الحقيقي خلال الفترة من 2012 إلى 2022 بلغ 234 حالة فقط موزعة بين وزارات ومؤسسات حكومية متعددة، وليس وزارة التعليم وحدها.
كما أكدت أن الإضافات العشوائية توقفت خلال عام 2022، وأن عدد المبتعثين على نفقة الرسوم الدراسية انخفض من نحو ألفي طالب عام 2018 إلى 384 طالبًا فقط في 2022، بالتزامن مع تقليص الموازنة المخصصة للمساعدات المالية بأكثر من 50%.
وأشارت الوزارة إلى تطبيق نظام إلكتروني للمفاضلة والاختبارات في المحافظات المحررة، مؤكدة أن النظام الجديد عزز الشفافية، ووجه معظم المنح نحو التخصصات العلمية والطبية.
لماذا بقي التقرير حبيس الأدراج؟
وبعيدًا عن الجدل حول الأرقام، أثار توقيت تداول التقرير تساؤلات حول أسباب عدم اتخاذ أي إجراءات حكومية بعد استكماله عام 2023.
وقال الكاتب نشوان العثماني إن اللجنة سلمت التقرير إلى رئيس الوزراء مرفقًا بأكثر من 800 صفحة من الوثائق والأدلة، وكانت تستعد لعرضه في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، إلا أن الجلسة لم تعقد، ولم يناقش التقرير رسميًا، قبل أن يتوقف الملف بالكامل دون مساءلة أو إحالة للقضاء.
وأضاف أن رئيس الوزراء آنذاك سلّم نسخة من التقرير إلى وزير التعليم العالي، رغم أن التقرير يوثق اختلالات وقعت خلال فترة توليه الوزارة، وهو ما اعتبرته اللجنة خروجًا عن المسار المؤسسي الذي كان يقتضي عرض التقرير أولًا على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ورجّح العثماني أن النسخة المتداولة مؤخرًا من التقرير خرجت من مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي السابق المطلوب عيدروس الزبيدي، الذي كان قد حصل على نسخة من التقرير العام الماضي دون المرفقات التوثيقية، مؤكدًا أن القضية لم تشهد حتى اليوم أي تحرك حكومي يتناسب مع حجم ما تضمنته الوثيقة من وقائع.

دعوات للمساءلة وإعادة فتح الملف
وأعاد التقرير فتح النقاش حول مستقبل ملف الابتعاث، وسط دعوات متزايدة لعدم الاكتفاء بما كشفته اللجنة، بل المضي نحو تحقيقات أوسع تشمل جميع المنح التي مُنحت خلال السنوات الماضية، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبتها التحقيقات.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عبدالسلام محمد أن التقرير، رغم ما تضمنه من معلومات، لا يغطي جميع مراحل التجاوزات، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق جديدة تتولى مراجعة شاملة لكافة ملفات الابتعاث، وليس الاقتصار على الكشوفات التي تناولها التقرير. ويؤكد أن بعض الأسر – بحسب معلوماته – لجأت إلى إخفاء أسمائها الحقيقية للاستحواذ على عدد أكبر من المنح، في حين حُرم طلاب مستحقون من فرص الابتعاث لصالح شخصيات نافذة أو مقربة من مراكز القرار.
ويذهب محمد إلى أن ما جرى لا يقتصر على أخطاء إدارية داخل وزارة التعليم العالي، بل يعكس مسؤولية مشتركة لقيادات وجهات أصدرت توجيهات خارج الأطر القانونية، داعيًا إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء واستعادة الأموال العامة التي أُنفقت بالمخالفة للقانون.
الابتعاث بين الاستحقاق والمحسوبية
من جهته، يرى الأكاديمي عبدالرحمن محسن عبدالله المحرابي أن ما ورد في التقرير يستوجب التعامل معه بمنتهى الجدية، لأن المنح الدراسية تمثل حقًا للطلاب المستحقين وليست امتيازًا يُمنح على أساس القرابة أو النفوذ.
ويؤكد أن أي تجاوز في معايير الابتعاث لا يقتصر أثره على حرمان طالب من فرصة تعليمية، بل يمتد إلى الإضرار بمستقبل البلاد، باعتبار أن التعليم العالي هو الركيزة الأساسية لإعداد الكفاءات الوطنية، داعيًا إلى مراجعة شاملة لآليات الابتعاث، وفتح الملفات بشفافية، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه، بما يعيد الثقة بمبدأ تكافؤ الفرص ويحفظ المال العام.
ويبقى التقرير، رغم إعادة تصديره للواجهة مجددا، واحدًا من أكثر الوثائق الرسمية إثارة للنقاش حول إدارة ملف الابتعاث في اليمن، في وقت لا تزال فيه المطالب تتصاعد بفتح تحقيق مستقل، وحسم الجدل عبر مراجعة شاملة وشفافة لجميع ملفات المنح الدراسية، ومحاسبة أي تجاوز يثبت بالأدلة، بما يعيد الثقة في أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل التعليم والكفاءات الوطنية.
المصدر: المهرية نت + مصادر مفتوحة





