مخاوف أمنية أم غياب قسري.. ما دلالات استمرار إقامة العليمي في الرياض؟

منذ نحو نصف عام، لا يزال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يمارس مهامه من العاصمة السعودية الرياض، بعيدًا عن العمل من الأرض اليمنية.
فمنذ مغادرته العاصمة المؤقتة عدن في الخامس من ديسمبر الماضي تحت لافتة إجراء مشاورات إقليمية ودولية، تحولت إقامته إلى ما يشبه المستقر الدائم.
هذا الغياب الطويل فتح الباب واسعًا أمام قراءات متباينة هل هو اعتكاف سياسي فرضه انسداد الأفق والواقع الأمني الهش في عدن كما صرح بذلك مؤخرا نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، أم أنه غياب قسري تُمليه حسابات الحلفاء وتوازنات القوى الإقليمية.
مراقبون وسياسيون يقرؤون في هذا المشهد انعكاسًا مباشرًا للفشل في ضبط البوصلة الأمنية داخل عدن، وتنازعًا حادًا في الصلاحيات يعيق بسط نفوذ الدولة، بالتزامن مع تنصل الرياض من الإيفاء بالوعود والالتزامات المعيشية والخدمية والتي طالما رُبطت بوجود الاستقرار الحقيقي على الأرض.
هندسة الإبعاد
بهذا الشأن، اعتبر رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي، مدرم حرسي أبو سراج، أن العاصمة المؤقتة عدن تشهد اليوم انفلاتًا أمنيًا كبيرًا بالتزامن مع تنصل الرياض من الإيفاء بالتزاماتها ووعودها التي قطعتها عقب بسط سيطرتها على عدن والمحافظات الجنوبية، وإقصائها لكل من أبو ظبي والمجلس الانتقالي.
وأوضح حرسي أن الجانب السعودي يرى في احتمال عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى عدن لممارسة مهامه عبء يترتب عليه التزامات مباشرة، بصفته المسؤول الأول عن تنفيذ إصلاحات حقيقية للأوضاع المتردية وإعادة الخدمات الأساسية، وهو ما لا تريده الرياض.
ولفت إلى أن ما يجرى في عدن والمحافظات الجنوبية يندرج ضمن عملية ممنهجة تقودها الرياض، معتبرا أن هذه الممارسات تعد إعادة للتجربة ذاتها التي شهدتها عدن بعد عام 2015 من قبل الحليفين؛ شركاء الأمس خصماء اليوم (أبو ظبي والرياض)؛ فمثلما جرى بالأمس منع الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي من العودة وممارسة مهامه، يتكرر المشهد اليوم لإبقاء العليمي بعيدًا للسبب ذاته.
وأوضح حرسي أن الرياض تنظر إلى عودة العليمي بوصفها خطوة تضر بأجندتها، مستغلةً إبعاده كفرصة سانحة لتنفيذ مخططاتها عبر أدواتها المحليين الذين جرى تدويرهم والتحالف معهم وتعيينهم في السلطات المحلية بعدن والمحافظات الجنوبية منهم: أبو زرعة المحرمي، وجلال الربيعي، والدرهاني، وآخرين.
وتابع قائلاً: "هؤلاء الذين كانوا بالأمس أدوات طيّعة بيد أبو ظبي، تحولوا اليوم ليكونوا أدوات بيد الرياض، التي تعيد إنتاجهم وتكرارهم لإعادة التجربة ذاتها، ومواصلة الانتهاكات بحق عدن وأبنائها".
ونبه إلى أنه في الوقت ذاته، تسعى الرياض إلى تحميل القيادات المعينة في السلطات المحلية، إلى جانب أعضاء مجلس القيادة ، المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل، بهدف إضعاف القيادات الجنوبية سياسيًا وشعبيًا تمامًا كما فعلت سابقًا حين عملت على إضعاف عيدروس الزبيدي ومن ثم إبعاده.
عزل القضاء
وشدد حرسي على أن الرياض تفتقر لأي نوايا طيبة تجاه عدن؛ فإلى جانب عرقلة عودة رشاد العليمي والعديد من القيادات، هناك عملية إبعاد ممنهجة طالت أركان السلطة القضائية المتواجدين في الرياض حتى الآن، وفي مقدمتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا للجمهورية، والنائب العام، فضلاً عن عدد كبير من أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا.
وزاد: "من المؤسف والملاحظ مؤخرًا، لجوء الرياض إلى سياسة تفريخ المكونات السياسية والاجتماعية في الجنوب، مغدقة عليها أموالاً طائلة لتحقيق هذا الانقسام، بينما تمتنع في الوقت نفسه عن تقديم أي دعم لإصلاح الخدمات أو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين المطحونين".
واختتم حرسي تصريحه بلفت الانتباه إلى أن" المشكلة لا تقتصر على الرياض وحدها، بل تشمل مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأسه رشاد العليمي، الذي قبل على نفسه أن يكون أداة طائعة لتنفيذ أطماع الرياض ومؤامراتها في عدن والمحافظات الجنوبية"، حسب تعبيره.
المعضلة الأمنية
وعلى الصعيد نفسه، قال الناشط السياسي عبدالله دوعهن إن" الوضع الأمني في عدن لا يزال هشًا، معتبرا أن مسألة إدارة أمن العاصمة المؤقتة لا تزال بيد عناصر الانتقالي المنحل التي تنخر أيضا في السلطة المحلية.
ولفت في حديث للمهرية نت إلى أن هناك دلالات واضحة على هذا الأمر أبرزها عودة مسلسل الاغتيالات والتي طالت قيادات حكومية وأكاديمية في المحافظة.
وأرجع دوعهن استمرار هشاشة الجانب الأمني إلى تدوير خلايا فوضوية مرتبطة بالمجلس الانتقالي وتمكينها من إدارة مرافق أمنية داخل عدن.
وشدد على أن عدن وباقي المحافظات المحررة ومنها سقطرى أيضًا بحاجة إلى سلطة محلية تعمل إلى جانب الدولة وتعمل على تفعيل مؤسسات الدولة وتحفظ الأمن وتقدم الخدمات.
ويعتقد دوعهن أنه كان يتوجب على الشرعية اليمنية والمملكة العربية السعودية اتخاذ موقف حاسم وواضح تجاه ما يحصل في عدن وكذلك المحافظات الأخرى المحررة، وذلك بالدفع نحو تغيير جذري وحقيقي وتصحيح الملف الأمني والخدمي.
الحسم الغائب
وفي السياق، حذر دوعهن من أنه إذا لم تعمل الحكومة على تصحيح المسار القيادي والتخلص من الأيادي العابثة فإن بقاء مجلس القيادة الرئاسي في الرياض سيكون طويلاً.
وخاطب دوعهن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة:" إن أردتم بناء دولةً حقيقية فينبغي عليكم التخلص من الأشجار الضارة حتى ينمو المحصول بشكل جميل ".
كما أشار إلى أن هناك رؤية نحو تفعيل مؤسسات الدولة، وبات ملموسا من خلال الحكومة اليمنية في عدن.
لكن دوعهن شدد على أنه ينبغي أن تكون هناك نوايا نحو تصحيح الوضع أكثر، وفرض رؤية موحدة وواضحة نحو تفعيل مؤسسات الدولة وتغيير جذري يضمن السلامة للمواطن داخل عدن، ويضمن كذلك إيجاد حلول للخدمات سواء في محافظة عدن أو في المحافظات المحررة ومنها سقطرى التي ما تزال تئن وترزح تحت عباءة ووطأة الانتقالي، حسب وصفه.
المصدر: المهرية نت





