آخر الأخبار

ماذا يعني إعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية على السعودية؟

ماذا يعني إعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية على السعودية؟
 
تقرير خاص
شارك الخبر:

في تطور لافت في المشهد اليمني؛ أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية تحت شعار "الحصار بالحصار". مؤكدًا بدء سريان القرار فور إعلانه، ومتوعدًا بالرد على أي تصعيد سعودي بـ"تصعيد شامل".

وجاء هذا الإعلان عقب توتر ميداني وسياسي، كان أبرز محطاته استهداف مدرج مطار صنعاء، بغارات تبنتها وزارة الدفاع، لمنع هبوط طائرة إيرانية أصر الحوثيون على استقبالها، وسط استمرار الخلاف بشأن تشغيل الرحلات عبر الخطوط الجوية اليمنية.

ورغم الجهود التي قادتها سلطنة عُمان، لخفض التصعيد واحتواء التوتر، والتي انتهت بعودة الطائرة الإيرانية الأخيرة دون دخول الأجواء اليمنية، فإن الخطوة أثارت تساؤلات بشأن دوافعها وانعكاساتها على مسار التهدئة والتطورات العسكرية والسياسية في اليمن والمنطقة.

تبريرات الحوثيين

وتُرجع جماعة الحوثي هذا الإعلان إلى استمرار ما تصفه بالحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن، وتفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واستمرار الهجمات منذ اثني عشر عامًا.

ويؤكد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله وعضو مجلس الشورى، حزام الأسد، في منشور على منصة إكس، أن كل أسرة يمنية، بل كل فرد في البلاد، لديه "ثأر" مع النظام السعودي، متهمًا إياه بقتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية، إلى جانب فرض حصار اقتصادي شمل -بحسب قوله- نقل البنك المركزي، ونهب الثروات النفطية، وحرمان موظفي الدولة من مرتباتهم، وإغلاق المطارات والموانئ، مما فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة خلال اثني عشر عامًا تجاوزت 17 تريليون دولار، معتبرًا أن الشعب اليمني وجد نفسه أمام خيارين: الاستمرار في المعاناة أو التحرك لانتزاع حقوقه وكسر الحصار، وأن ما تقوم به جماعته يأتي في هذا الإطار.

وأكد أن موقف جماعته "دفاعي"، وأنها ستسعى إلى "تصفير صادرات النفط السعودي" ضمن معادلة "الحصار مقابل الحصار"، محملًا السعودية والإدارة الأمريكية مسؤولية أي ارتفاع عالمي في أسعار النفط، وداعيًا الدول المجاورة إلى عدم استخدام أراضيها أو موانئها لتمرير النفط السعودي أو الالتفاف على هذه المعادلة.

سقوط الهدنة وتوسع التصعيد

وتعليقًا على ذلك، يرى الخبير العسكري علي الذهب أن إعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية يُعد "مؤشرًا واضحًا على أن الهدنة غير المعلنة قد تسقط في أي لحظة"، لا سيما ما يتعلق بالشق الإنساني المرتبط بهدنة عام 2022، والتي نصت على وقف العمليات العسكرية الهجومية برًا وجوًا وبحرًا، ووقف إطلاق النار داخل اليمن وخارجه.

ويحذر الذهب، في حديثه لـ"المهرية نت". من أنه" في حال أقدم الحوثيون على تنفيذ تهديداتهم، فإن اليمن سيكون أمام "منعطف جديد تعود فيه البلاد إلى دائرة العنف، مع احتمال امتداد تداعياته إقليميًا إلى السعودية".

ويوضح أن هذا التصعيد يأتي في سياق المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة وسلطنة عُمان، والهادفة إلى معالجة إشكالية فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية، وفق ما يطرحه الحوثيون، وليس وفق ما نصت عليه الهدنة السابقة، التي كان يفترض تجديدها والاتفاق على آليات تنفيذ بنودها.

ويؤكد الذهب أن "عدم التوصل إلى حل لهذه الإشكالية خلال المفاوضات الحالية قد يؤدي إلى انفجار الوضع مجددًا".

وأعتقد الذهب أن حل الأزمة قد يمنح الحوثيين مكسبين:" الأول سياسي، يتمثل في تحقيق مطلبهم المتعلق بتوسيع منافذ الطيران، مع استثناء مسألة الرحلات الإيرانية، والثاني إعلامي، من خلال تعزيز صورة لدى الرأي العام بأنهم تمكنوا من فرض مطالبهم بالقوة وأثبتوا قدرتهم على التأثير في مسار الأحداث".

أما في حال تعثر المفاوضات، يتوقع الذهب حدوث "مواجهة واسعة تشارك فيها السعودية وأطراف إقليمية ودولية، وتشمل تداعياتها المصالح البحرية والنشاط العسكري للقوات الحكومية على الأرض".

ويختتم الذهب تحليله بالقول إن هذا السيناريو قد يخدم، بحسب تقديره، مسعى إيران لتوسيع رقعة النزاع لتشمل السعودية واليمن، عبر إدخال مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز ضمن أوراقها التفاوضية مع الولايات المتحدة، بهدف تخفيف الضغوط الإقليمية عليها.

إعادة الحرب إلى نقطة الصفر

بدوره، يقول رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، عبدالسلام محمد، إن:" إعلان الحوثيين فرض حظر على الملاحة المرتبطة بالسعودية يمثل، في جوهره، عودة إلى مسار الحرب في اليمن، وإعادة الأوضاع إلى نقطة الصفر وانهيار الهدنة". معتبرًا أن" مثل هذا القرار لا ينسجم مع استمرار حالة التهدئة مع الحكومة اليمنية".

وأضاف عبدالسلام، في حديثه مع "المهرية نت"، أن القرار يتجاوز استهداف السعودية، إذ يمثل، بحسب رأيه، تهديدًا للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما قد يستدعي تدخلًا دوليًا نظرًا لتداعياته المحتملة على الاقتصاد السعودي والتجارة العالمية والأمن الإقليمي والدولي.

نقل الضغط إلى باب المندب

ويربط عبدالسلام هذا التصعيد بالتطورات الإقليمية، مشيرًا إلى أنه جاء، بحسب تقديره، استجابة لرغبة إيرانية تهدف إلى تخفيف الضغوط عليها في مضيق هرمز ونقل بؤرة التوتر إلى باب المندب، مستندًا إلى ما وصفها بتقارير استخباراتية ومعلومات عن لقاءات جرت مؤخرًا بين مسؤولين إيرانيين وقيادات في جماعة الحوثي.

ويتوقع عبدالسلام أن يقود هذا التطور إلى مواجهة أوسع بين إيران وحلفائها من جهة، والسعودية وحلفائها في اليمن من جهة أخرى، معتبرًا أن ذلك قد يمثل فرصة للحكومة اليمنية لحسم الصراع عسكريًا مع جماعة الحوثي.

مواقف وردود فعل

في المقابل، لم تُصدر السلطات السعودية حتى الآن تعليقًا مباشرًا على إعلان الجماعة حظر الملاحة، فيما كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قد أكدت في 13 يوليو/تموز الجاري جاهزية قواتها للتعامل مع أي تصعيد ميداني.

وكان التحالف بقيادة السعودية قد أعلن، في 4 يوليو/تموز الجاري، أنه سيواجه بقوة أي محاولات لاستهداف المملكة ومقدراتها الوطنية، أو أي محاولات لانتهاك السيادة اليمنية.

وفي الشارع اليمني، تسود المخاوف من توسع رقعة الصراع وانعكاساته المباشرة على الوضعين الاقتصادي والإنساني، اللذين يُعدّان من بين الأسوأ عالميًا.

المصدر: المهرية نت