ماذا يعني أداء الحكومة لليمين الدستورية في الرياض بدلًا من عدن؟

أدّى أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، يوم الاثنين الماضي، في خطوة تعكس حجم التعقيدات السياسية والأمنية التي تحيط بالشرعية اليمنية.
وجاء ذلك عقب إعلان مجلس القيادة الرئاسي، بقيادة الدكتور رشاد العليمي، تشكيل وتسمية أعضاء الحكومة، وسط اهتمام واسع بمستقبلها وقدرتها على إدارة الملفات الشائكة في الداخل.
وتولى الدكتور شائع محسن الزنداني رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فيما وُزّعت بقية الحقائب على 35 وزيرًا بين وزارات سيادية وخدمية، شملت الدفاع والداخلية والمالية والنفط، إلى جانب التعليم والصحة والكهرباء والمياه والنقل، فضلًا عن عدد من وزراء الدولة.
وأثار اختيار الرياض مقرًا لأداء اليمين، بدلًا من حضرموت أو عدن أو أي محافظة يمنية أخرى، تساؤلات واسعة حول قدرة الحكومة الجديدة على ممارسة عملها بفاعلية داخل البلاد، وسط تحديات أمنية وسياسية مستمرة في عدد من المحافظات.
وفي حديث لصحيفة العربي الجديد، قال نائب وزير الخارجية مصطفى النعمان إن الحكومة اليمنية ستعود قريبًا إلى عدن، مشيرًا إلى أن همّها الأول يتمثل في تثبيت الأمن، مؤكدًا أنه من دون هذه الخطوة لن يكون بالإمكان تحقيق أي إنجاز إيجابي أو بدء مرحلة البناء.
وفي سياق متصل، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، خلال اجتماعه الأول مع الحكومة الجديدة، على ضرورة العودة الفورية إلى الداخل والعمل على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن أداء اليمين الدستورية في الرياض يعكس استمرار اعتماد الحكومة الشرعية على الدعم الخارجي، في ظل غياب بيئة آمنة ومستقرة داخل الأراضي اليمنية لممارسة مهامها، كما يكشف عن حجم التحديات التي لا تزال تواجه مؤسسات الدولة، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، بعد سنوات من الانقسام والصراع.
دلالات سياسية وأمنية
بهذا الشأن، يقول المحلل السياسي عبدالواسع الفاتكي إن :"أداء الحكومة اليمنية اليمين الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، بدلًا من العاصمة المؤقتة عدن، خطوة تحمل جملة من الدلالات السياسية والأمنية والعسكرية العميقة التي تعكس طبيعة المرحلة الراهنة".
وأضاف لـ"المهرية نت" أن: "هذا الإجراء يشير بوضوح إلى أن العاصمة المؤقتة عدن لم تصل بعد إلى مرحلة التهيئة الأمنية الكاملة لاستقبال الحكومة وممارسة مهامها السيادية من قصر معاشيق".
وتابع " هذا الاختيار المكاني يبرهن على أن الترتيبات العسكرية والأمنية لم تحقق مستوى الاستقرار المطلوب، خاصة في ظل الحوادث الأمنية الأخيرة، مثل محاولة اغتيال القائد العسكري حمدي شكري، ما يؤكد أن المشهد الأمني لا يزال بعيدًا عن السيطرة التامة، رغم خروج بعض التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي من المدينة".
ولفت إلى أن "أداء اليمين في الرياض يمثل، على الصعيد السياسي، ضمانة قوية لإلزام جميع الوزراء، بمن فيهم المحسوبون على المجلس الانتقالي، بأداء القسم الدستوري بنصه الكامل، والالتزام بالدستور اليمني والقوانين النافذة، بعيدًا عن أي محاولات للتهرب أو التحفظ كان يمكن أن تحدث لو أُقيمت المراسيم داخل اليمن".
وأردف" كما أن هذه الخطوة تضيق مساحة المناورة أمام القوى التي تحاول إحداث توترات ميدانية، وتؤكد أن البوصلة تتجه نحو توحيد الصف تحت مظلة القيادة الشرعية برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وتجاوز التجاذبات الإقليمية السابقة التي كانت تعيق تجانس الأداء الحكومي".
وحول السيناريوهات المتوقعة، يرى الفاتكي أن "الحكومة الجديدة ستواجه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة تتطلب إرادة حقيقية لتجاوزها، ويأتي في مقدمة هذه التحديات ضرورة توحيد الأوعية الإيرادية، واستئناف تصدير النفط والغاز، إلى جانب الاستمرار في الإصلاحات المالية والإدارية، التي ستصطدم حتمًا بمراكز نفوذ وشبكات مصالح تشكلت خلال سنوات الحرب وعرقلت مهام الحكومات السابقة".
واعتبر الفاتكي أن "المعيار الحقيقي لنجاح هذه الحكومة يتمثل في مدى قدرتها على تحقيق استقرار العملة الوطنية، وضبط الدورة النقدية عبر البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة لمكافحة الفساد المستشري، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان انسجام الوزراء بعيدًا عن المشاريع السياسية الضيقة التي تعرقل برنامج التعافي الوطني".
هشاشة الوضع الأمني
بدوره، يقول الصحفي المهتم بالشأن "السياسي والإنساني". عزالدين الصوفي إن:" أداء أعضاء الحكومة اليمنية اليمين الدستوري في الرياض بدلًا من عدن يشير إلى هشاشة الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة، خصوصا جراء التوترات التي شهدتها مؤخرًا على خلفية تحركات المجلس الانتقالي المنحل". معتبرا أن" هذا الأمر يمنح الحكومة بيئة آمنة لإدارة أعمالها في الخارج بعيدًا عن تهديدات الفصائل المسلحة المحلية".
وأضاف لـ" المهرية نت". أن:" هذا التواجد الخارجي يوفر للحكومة مساحة للتخطيط السياسي والتواصل مع المجتمع الدولي، لكنه يقلل في الوقت نفسه من حضورها المباشر أمام المواطنين، ويبعدها عن الواقع اليومي والمشكلات المعيشية".
ولفت إلى أن" استعادة الحكومة حضورها في عدن تبقى مرهونة بقدرتها على ضبط الأمن المحلي، واستعادة مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الأساسية، وبناء تحالفات مع القوى المحلية الفاعلة، وإعادة الثقة بينها وبين المواطنين".
وأشار الصوفي إلى أن" السيناريوهات المحتملة لعمل الحكومة تتراوح بين تعزيز نشاطها الخارجي والحصول على دعم دولي لتجاوز الصعوبات، أو العودة إلى الداخل وممارسة عملها ضمن تحركات محدودة، بعد تأمين المحافظات المحررة، وكسب ثقة المواطنين".
دعم الشرعية وتفعيل مؤسسات الدولة
ويرى ناشطون أن هذا الأمر يكسب الحكومة اليمنية دعمًا دوليًا وإقليميًا لأداء واجباتها في الداخل والخارج، وتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار في المحافظات الجنوبية.
في السياق ذاته، يقول الناشط الإعلامي أويس الدوح إن" دلالات أداء اليمين الدستورية في الرياض تشير إلى العمل على تعزيز الأمن واستقرار اليمن، ودعم الشرعية، بما يعكس وقوف الجهود الإقليمية والمجتمع الإقليمي إلى جانب الحكومة اليمنية ومساندتها في أداء واجباتها".
وأضاف لـ" المهرية نت" أن:" هذا الإجراء يُظهر دعم المجتمع الدولي لمسار السلام في اليمن، وتعزيز دور الشرعية اليمنية بشكل مستمر، إلى جانب العمل على ضبط العاصمة المؤقتة عدن، والحد من الفوضى الأمنية القائمة فيها، وتعزيز الأمن والاستقرار، وإنهاء أي محاولات مستقبلية لإضعاف الحكومة اليمنية أو مؤسسات الدولة.
وتابع أن" ذلك يتطلب القضاء على التشكيلات الخارجة عن إطار الدولة، وإدماج جميع الفصائل العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع بما يحقق الانضباط والحسم، ويتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإدارة شؤون البلاد عامة، والجنوب خاصة، بتضافر الجهود الإقليمية والدولية إلى جانب الدعم المستمر للحكومة اليمنية ".
وأفاد الدوح أن" تعزيز مسار الاستقرار والأمن، وتحسين تقديم الخدمات، والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتعزيز الشراكة الوطنية، تأتي في صلب أولويات الحكومة الجديدة، لاسيما مع وجود ثلاث نساء ضمن تشكيلها، وهو ما يُعد مؤشرًا على تعزيز دور المرأة في إدارة المؤسسات الحكومية، إلى جانب إشراك الشباب ومنحهم دورًا فاعلًا، واستثمار طاقاتهم الكبيرة وتوجيهها بالشكل الصحيح".
وأكد أن" هذا الترتيب الحكومي يمثل خطوات فاعلة نحو تفعيل مؤسسات الدولة، بإذن الله".
آمال المواطنين
ويعلق اليمنيون آمالًا كبيرة على هذه الحكومة الجديدة، ويؤكدون على ضرورة عودتها إلى اليمن ومعالجة الملفين الاقتصادي والأمني وتوفير الخدمات لهم.
ويقول المواطن أبو مشعل علي :"نعول على الحكومة الجديدة، للعودة إلى اليمن، وتحقيق تقدم في الملف الاقتصادي والأمني، في المناطق المحررة، وتوحيد الجهود لتوفير الخدمات".
وأضاف لـ" المهرية نت" أن:" أدى اليمين الدستوري في الرياض، يؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، ومفصلية، ونجاح الحكومة الجديدة يقاس بقدرتها على تقديم الخدمات وكسب ثقة الشارع".
المصدر: المهرية نت





