لماذا يتحسّن سعر الصرف بينما يختفي الريال من الأسواق؟

في مفارقة اقتصادية تعكس عمق الاختلالات البنيوية في المشهد المالي اليمني، تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تحولًا لافتًا في طبيعة أزمتها النقدية. فبعد أعوام طويلة ظل العنوان الأبرز فيها هو شح العملات الأجنبية والانهيار المتسارع في أسعار الصرف، برز اليوم شكل جديد من الأزمة، عنوانه الرئيسي نقص السيولة بالعملة المحلية، وهو تطور ألقت بظلاله الثقيلة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين وأعاد ترتيب أولوياتهم المعيشية.

أظهرت الأسواق في المحافظات المحررة مؤشرات واضحة على تفاقم أزمة السيولة النقدية، رغم التحسن النسبي الذي سجله الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية. فقد تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى نحو 410 ريالات يمنية، في خطوة وُصفت بالإيجابية من الناحية النظرية، غير أنها لم تترجم عمليًا إلى انتعاش النشاط التجاري أو تحسن القدرة الشرائية.

تكشف هذه المفارقة عن معضلة مركّبة؛ إذ إن استقرار سعر الصرف لا يعني بالضرورة تعافي الدورة الاقتصادية، ما لم يترافق مع وفرة حقيقية في السيولة وضمان انسيابها داخل الأسواق. وبين أرقام تبدو مستقرة على شاشات الصرافة، ومعاملات متعثرة على أرض الواقع، يظل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية تتسم بارتفاع مستوى عدم اليقين وتعدد الضغوط.

رحلة بحث يومية عن الريال اليمني

في هذا السياق، تحولت عملية صرف العملات الأجنبية في عدد من المحافظات إلى ما يشبه رحلة يومية شاقة، يتنقل خلالها المواطنون بين محال الصرافة بحثًا عن الريال اليمني، دون ضمان الحصول عليه. أبواب تُغلق بحجة انعدام النقد، وسقوف صرف منخفضة لا تتجاوز الحد الأدنى، ما يعمّق فجوة المعاناة في ظل أزمة سيولة خانقة تضرب الأسواق.

في محافظة مأرب، يروي شرف يحيى، وهو مغترب يعمل في السعودية عاد قبل أسبوع إلى اليمن، تفاصيل معاناته مع أزمة الصرف. يقول إنه حاول تحويل 500 ريال سعودي إلى العملة المحلية لتغطية نفقاته، لكنه قوبل برفض متكرر من عدة محال صرافة بحجة عدم توفر نقد محلي.

يضيف يحيى في حديثه لـ"المهرية نت": "مررت على عدد من محلات الصرافة من أجل صرف 500 ريال سعودي، لكن البعض امتنع عن الصرف بحجة عدم وجود سيولة بالريال اليمني". 

وأشار إلى أنه واصل البحث في أكثر من موقع، غير أنه لم يتمكن في النهاية سوى من صرف 100 ريال سعودي كحد أقصى، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاته اليومية.

كما يصف شرف التحول في المشهد النقدي بـ"الصدمة"، قائلاً: "في السابق، كنا نأتي من السعودية ونجد الصرافين يضعون جلب العملة الأجنبية كأولوية، أما اليوم فقد انعكست الصورة، وأصبح الريال اليمني هو العملة النادرة. لا ندري ماذا يحدث في هذا البلد".

المشهد ذاته يتكرر في مدينة تعز، حيث يشكو المواطن عبدالله التاج من استمرار الأزمة المصرفية، مؤكدًا أن سقف الصرف لا يتجاوز 100 ريال سعودي في معظم الحالات، "إلا إذا حصل الشخص على وساطة داخل محل الصرافة"، بحسب تعبيره.

وأضاف في حديثه لـ"المهرية نت": "في هذه البلاد، أنت ضحية لكل شيء… حتى لو وصلتك حوالة من ابنك المغترب، لا تستطيع أن تصرفها بسهولة".

رواية الصرافين 

في المقابل، يقدم عاملون في قطاع الصرافة تفسيرًا مختلفًا للأزمة، يربط شح السيولة بتغير سلوك المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة.

فهد الصربي، الذي يعمل في أحد محال الصرافة بمدينة مأرب، يرى أن أزمة سيولة الريال اليمني ترتبط بتزايد إقبال المواطنين على تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، خشية تعرضها لتراجع مفاجئ في القيمة.

ويقول الصربي في حديثه لـ"المهرية نت" إن "العملات الأجنبية باتت متداولة على نطاق واسع في الأسواق، والإقبال على صرفها لا يزال مستمرًا بشكل يومي"، محذرًا من أن استمرار هذا المنحى قد يؤدي إلى نفاد السيولة المحلية من خزائن شركات الصرافة، ما يهدد بتعطّل نشاطها بالكامل.

ويضيف: "قمنا بتحديد سقف الصرف لكل فرد بمائة ريال سعودي يوميًا، لأن رفع السقف إلى 500 أو 1000 ريال سعودي يعني استنزاف ما لدينا من نقد محلي خلال وقت قصير، وهو ما قد يضطرنا إلى إيقاف العمل".

ويكشف الصربي عن تراجع ملحوظ في وفرة فئتي 500 و1000 ريال يمني داخل السوق، مرجعًا ذلك إلى لجوء عدد من السكان والتجار إلى اكتناز هذه الفئات في المنازل، بعد أن سارعوا إلى تصريف ما بحوزتهم من عملات أجنبية.

ويعزو هذا السلوك إلى الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، والتي رجّحت احتمال تحسن قيمة الريال المحلي، ما دفع كثيرين إلى التحوط عبر الاحتفاظ بالنقد الوطني بدلًا من ضخه في السوق.

صراع أسعار وثقة مفقودة

الصحفي الاقتصادي وفيق صالح يرى أن استمرار شح السيولة من النقد المحلي لا يمكن فصله عن الضغوط التي يمارسها بعض كبار الصرافين على البنك المركزي اليمني، بهدف إحداث تغيير جديد في سعر الصرف عبر تحديد قيمة أقل للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

وأوضح صالح في تصريح لـ"المهرية نت" أن كبار الصرافين والمستوردين، المرتبطين بما وصفها بـ"مراكز قوى"، يمتلكون – بحسب تقديره – مخزونًا كبيرًا من العملة المحلية، ويسعون للاستفادة منه عبر الدفع نحو رفع قيمة الريال وخفض أسعار العملات الأجنبية. ويعتقد هؤلاء، وفقًا لصالح، أن السوق تشهد فائضًا في النقد الأجنبي، ما يقلل احتمالية حدوث اختناقات على المدى القريب.

ويضرب الباحث مثالًا بالمغترب اليمني، الذي كان قبل عام يحوّل 1000 ريال سعودي ليحصل على نحو 650 ألف ريال يمني، يتمكن بها من شراء احتياجات أسرته، بينما أصبح اليوم مضطرًا لتحويل 1500 ريال سعودي للحصول على القدرة الشرائية نفسها. وبذلك يصبح المغترب – من وجهة نظره – أحد ضحايا تحسّن سعر الصرف، في ظل تآكل القوة الشرائية واختلال التوازن بين الأسعار والدخل.

ويرى صالح أن المواجهة الدائرة بين البنك المركزي في عدن وشبكات المضاربة تحولت إلى معركة واضحة المعالم، تتطلب تدخلًا حكوميًا شاملًا، يبدأ بفهم دقيق لطبيعة الأزمة والاعتراف بجذورها البنيوية، بدل الاكتفاء بإجراءات جزئية أو مؤقتة.

في السياق ذاته، يشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة تحرك جاد من الحكومة، يتضمن الإفصاح عن أسباب الأزمة ومواقع احتجاز الكتلة النقدية، وتعزيز أدوات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك، وتشجيعها على ضخ الأموال في السوق، بما يسهم في استعادة الثقة بالنظام المصرفي ويحد من عودة المضاربات إلى الواجهة.

أموال مطبوعة.. وسيولة غائبة

على المستوى الرسمي، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا، فبحسب بيانات حكومية، تجاوز حجم الإصدار النقدي الجديد منذ نقل البنك المركزي إلى عدن ثلاثة تريليونات ريال، وهو رقم كبير نظريًا، لكنه لم ينعكس في صورة سيولة متاحة في الأسواق.

مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، فارس النجار، أوضح في تصريح لـ"المهرية نت" أن هذا الحجم من الإصدار لا يعني تلقائيًا توفر سيولة فعلية، مشيرًا إلى وجود فارق جوهري بين الكتلة النقدية المطبوعة، والسيولة المتداولة داخل النظام المصرفي.

ووصف النجار ما يجري بأنه "أزمة دوران نقدي لا أزمة حجم نقد"، محددًا ثلاثة أسباب رئيسية للأزمة تتمثل في التالي: اكتناز واسع للريال خارج الجهاز المصرفي، إحجام المواطنين والتجار عن إعادة أموالهم إلى البنوك، والتوسع في "الدولرة" نتيجة فقدان الثقة والانقسام النقدي.

وأضاف أن البنك المركزي تدخل عبر ضخ سيولة من العملة الوطنية إلى السوق من خلال البنوك، كما ألزمت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد بعدم قبول العملات الأجنبية من التجار، في خطوة تهدف إلى دفعهم لإخراج الريال المكتنز وإعادته إلى الدورة المصرفية.

ورغم هذه الإجراءات، تبقى الأزمة حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية؛ من شراء الغذاء إلى تسديد تكاليف العلاج. وبين القيود المفروضة في سوق الصرافة الرسمية وخسائر السوق الموازية، يظل المواطن عالقًا في معادلة نقدية معقدة.

وبين أرقام الإصدار المعلنة وواقع السيولة الشحيحة في الأسواق، تتسع الفجوة، لتتحول أزمة النقد إلى اختبار جديد لقدرة النظام المالي على استعادة الثقة، وإعادة الأموال إلى دورتها الطبيعية بعيدًا عن الاكتناز والمضاربة وصراع المصالح.